به گزارش خبرنگار حوزه دولت مجله خبری اقتصاد ارتباطات، براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار معادل ۱۲ درصد تعیین شده که کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در جدول مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک) اختصاص می‌یابد.
با توجه به اینکه صنعت تولید و ساخت گوشی در داخل کشور برای بخش خصوصی از ریسک بالایی برخوردار است، دولت در آیین نامه اجرایی بند قانونی اشاره شده تلاش کرده تا ضمن پوشش این ریسک با استفاده از حمایت های قانونی در قالب برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تعرفه گوشی‌های لوکس، مابه التفاوت آن را برای توسعه زیست بوم تلفن همراه در کشور اختصاص دهد.
منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و صددرصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می‌شود.
همچنین لزوم استقلال در زمینه ساخت گوشی داخلی و ضرورت داخلی سازی سالیانه ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی (نزدیک به سه میلیون) از جمله دلایل تصویب آیین نامه یاد شده است.
علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریز الکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.
