ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از ۳۱۸۸ همت عبور کرد

وی با اشاره به افزایش تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیارد تراکنش مالی داشتیم که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسید که ۳۱ درصد رشد را تجربه کرده است.

کلاهدوزان درباره جایگاه تجارت الکترونیک ایران در کشورهای منطقه گفت: ترکیه یکی از پیشتازان تجارت الکترونیکی است و حجم معاملات آن‌ها در سال گذشته ۸۷ میلیارد دلار بوده با توجه به حجم ۵۱ میلیارد دلاری معاملات ما، نشان می‌دهد و خیلی از آن‌ها عقب نیستیم. هرچند باید تاکید کنم این عدد برای ما مطلوب نیست. امیدوارم در ۲ تا ۳ سال آینده بتوانیم با یک برنامه راهبردی در اکوسیستم تجارت الکترونیک، کشور ترکیه را پشت سر بگذاریم.

وی درباره سپردن بخشی از کار اینماد به کارگزاری‌های خصوصی گفت: یکی از بحث‌های جدی در مرکز همین مساله است و کارهای مربوط به آن را انجام خواهیم داد. بخشی از اینمادهای خاکستری که در کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد، توسط پرداخت‌یارها انجام می‌شود. نتیجه به دست آمده از این تعامل را مثبت ارزیابی می‌کنیم و در حال تعریف کارگزاری‌های جدید هستیم.

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85504483/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B1%DB%B8%DB%B8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

کلاهدوزان درباره با بیان اینکه ۸۱ درصد صاحبان کسب و کارها آقایان و ۱۹ درصد خانم ها هستند، افزود: تعداد خانم‌ها نسبت به سال گذشته رشد ۳ درصدی داشته است. از لحاظ گروه سنی بیشترین گروه سنی صاحبان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی مربوط به ۲۰ تا ۴۰ سال است که ۶۰ درصد کل این جمعیت را تشکیل می‌دهند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ساماندهی کسب و کارها در قالب اینماد اشاره کرد و ادامه داد: تعداد کسب و کارهای دارای نماد اینماد به ۲۰۷ عدد رسیده که رشد ۴۷ درصدی داشته است؛ همچنین بیش از ۴ میلیون و ۲۵۶ هزار گواهی امضای الکترونیکی نیز صادر شده که نسبت به سال قبل ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

کلاهدوزان بیان کرد: معاملات دولتی نیز در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۳۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.

وی درباره برنامه‌های مرکز توسعه تجارت گفت: توسعه بازارهای جدید یکی از برنامه‌های مهم است. تجارت الکترونیکی در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک و طلا تقریباً صفر است و در پنج سال آینده قرار است این بخش‌ها را به بهترین شکل توسعه دهیم. در سال گذشته خرید و فروش خودرو در بستر پلتفرم‌ها رگوله (موسسات مالی و بروکرهایی که تحت قوانین نهادهای نظارتی مالی و قابل اعتماد درآمده‌اند را «رگوله» (Regulated) می‌نامند) شد و در حال فعالیت است. رگوله کردن فعالیت‌های مربوط به سیمان و وسایل ساختمان برنامه‌ای است که امسال آن را در برنامه داریم.

وی خاطرنشان کرد: در بخش زیرساخت تجارت الکترونیکی اکنون بیش از ۶۳ درصد اولویت اول شرکت‌ها برای ارسال بسته شرکت ملی پست است. ۱۵ درصد اولویت‌ها مربوط به شرکت‌های پست خصوصی، ۱۰ درصد باربری‌ها و ۶ درصد توسط خود شرکت اتفاق می‌افتد.

کلاهدوزان تاکید کرد: اعداد در مقایسه با یکدیگر معنی‌دار می‌شود کل شبکه شاپرک کشور طبق گزارش بانک مرکزی ارزش تراکنش‌ها ۳۲ درصد حدوداً افزایش داشته است که می‌توان این را متاثر از تورم دانست؛ اما در این آمار رشد تجارت الکترونیکی کاملاً مشهود است.

وی درباره توزیع جغرافیایی شرکت‌ها، گفت: اکنون ۴۶ درصد مجموعه شرکت‌های دارای اینماد در استان تهران فعال هستند. رتبه‌های بعدی مربوط به استان اصفهان، خراسان رضوی و فارس است. هدفگذاری مرکز توسعه تجارت این است که با برنامه ریزی، تناسب خوبی بین استان‌ها به وجود بیاید.

رئیس مرکز توسعه تجارت با بیان اینکه ۴۳ درصد کسب و کارها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان با مشتریان خود در ارتباط هستند، گفت: رویکردی که بنا داریم از انجام آن در مرکز توسعه تجارت اجتناب کنیم عدم افزایش تصدی‌گری،‌ وضع نکردن قواعد پیچیده، عدم بلاتکلیفی در تدوین و اعلام قوانین و مخالفت با موازی کاری است. در مقابل رویکرد جدید حمایت از کسب‌وکارهای موفق، تقویت ماموریت سیاستگذاری و توسعه‌ای مرکز، افزایش نقش آفرینی پلتفرم ها و بخش خصوصی، تعیین ضوابط منعطف با توجه به نوع و سابقه کسب و کار، تقویت حضور اتحادیه، انجمن و تشکل‌های مردمی با رویکرد تقویت خود تنظیم گری و تنظیم گری را در دستور کار خود قرار گرفته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تشریح حوزه فعالیت این شرکت‌ها، گفت: ۶۳ درصد این شرکت‌ها متخصص در فروش کالا، ۳۴ درصد در حوزه خدمات، ۳ درصد کالا و خدمات را همزمان عرضه می‌کنند. بیشترین میزان استقبال کسب‌وکارها مربوط به فروش کالا است که ۶۲ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۱ درصد خدمات فناوری اطلاعات، ۱۰ درصد آموزشی و فرهنگی، ۴ درصد خدمات و ۱۳ درصد سایر خدمات است.