به گزارش مجله خبری اقتصاد ارتباطات، همایش ملی رونمایی از گزارش سالیانه زیست‌بوم شرکتهای دانش‌بنیان صبح امروز با حضور ابوجعفری مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش‌بنیان، مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، میرمحمدصادقی قائم‌مقام صندوق توسعه ملی و همچنین مدیران ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری، انجمن سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و بانک‌ها برگزار شد.
مصطفی عرب، کارشناس ارشد زیست بوم دانش بنیان در این همایش با اشاره به اینکه گزارش زیست بوم دانش بنیان سومین سالی است که رونمایی می‌شود، تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی»، چنین گزارش‌هایی جایگاه ویژه ای دارد و لازم است تا اطلاعات تحلیلی در خصوص اقتصاد دانش بنیان در دسترس خبرگان و فعالان این حوزه قرار داشته باشند.
مدیر کارگزار اعتبارسنجی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه گزارش زیست‌بوم شرکتهای دانش‌بنیان مبتنی بر تحلیل شخصی نیست و پردازش ریز داده‌هاست، تصریح کرد: زیست بوم فناوری کشور از سال ۹۰ به صورت پرشتابی توسعه داده شده است و روند رشد تعداد شرکت‌ها و درآمد و تسهیلات فعال آنها را مفصل در گزارش زیست‌بوم شرکتهای دانش‌بنیان مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان نمونه نصف شرکتهای دانش‌بنیان بعد از سال ۱۳۹۲ تاسیس شده‌اند. وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر تعداد شرکتهای دانش بنیان از حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد به حدود هفت هزار و ۵۰۰ شرکت رسیده است، افزود: در سالهای اخیر به طور متوسط هزار شرکت به جمع دانش بنیان‌ها اضافه شده‌اند. علاوه بر این، درآمد شرکتهای دانش بنیان از سال ۱۳۹۶ تاکنون چند برابر شده است.
عرب با بیان اینکه ۲۲ درصد از اعضای هیئت مدیره و ۱۲ درصد از مدیران عامل شرکتهای دانش‌بنیان را زنان تشکیل می‌دهند اضافه کرد: بر اساس آمارها در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ هزار نفر در شرکتهای دانش بنیان فعالیت داشتند و این آمار نسبت به ابتدای سال ۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است. این امر نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از فعالان و نخبگان در بدنه شرکتهای دانش بنیان فعالیت می‌کنند.
عرب اضافه کرد: بررسی آمارهای تحلیلی نشان می‌دهد که از مجموع معافیت مالیاتی مرتبط با محصولات دانش‌بنیان که به شرکتهای دانش‌بنیان نوع ۱ تعلق می‌گیرد، مجموع معافیت مالیاتی شرکت‌ها برای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که این عدد تنها معادل ۰.۳ درصد از درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که مانده بدهی شرکتهای دانش بنیان به سیستم بانکی در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پژوهشگر اقتصادی اقتصاد دانش‌بنیان افزود: جمع‌بندی و تحلیل اطلاعات گزارش زیست‌بوم شرکتهای دانش‌بنیان نشان می‌دهد که اولا زیست‌بوم فناوری شکل گرفته و به بلوغ نسبی رسیده و سهم مشخصی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. اما وقتی پردازش اطلاعات می‌کنید، ممکن است نتایج تصمیم گیری‌ها در برخی موارد نیاز به آسیب شناسی داشته باشد. بنابراین، رویکرد ما در این گزارش نشان دادن جایگاه اقتصاد دانش بنیان است و سعی کردیم نقاط ضعف و قوت را بیان کنیم تا در تصمیم گیری‌ها مورد بهره برداری قرار گیرد.
مصطفی عرب افزود: آسیب شناسی حوزه دانش بنیان‌ها را به دو قسمت تقسیم کرد. موضوع نخست که کمتر به آن پرداخته می‌شود، آسیب شناسی مبتنی بر فعالیت شرکت های دانش بنیان است. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شرکتهای دانش‌بنیان نتوانسته‌اند فرایند تامین مالی خود را به صورت درستی انجام دهند و به لحاظ الزامات حاکمیت شرکتی یا قانون تجارت دچار ایرادات اساسی هستند، شرکتهای دانش‌بنیان باید به اهمیت سلامت مالی و موضوعات مرتبط با تجاری سازی کسب و کار خود توجه کنند و به همین دلیل شرکتهای دانش بنیان در تأمین منابع مالی دچار مشکل شوند.
وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان برای اینکه فرایند تجاری سازی سریع انجام شود نباید صرفا در مسایل فنی و بازاریابی تمرکز کنند، تصریح کرد: شرکتهای دانش بنیان وقتی رشد می‌کنند که از حالت گلخانه‌ای خارج شوند و تاب آوری لازم برای فعالیت اقتصادی در کشور را داشته‌باشند. بررسی پراکندگی تسهیلات نشان می‌دهد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی ازشرکت‌ها نتوانسنتد از منابع وام شرکت دانش بنیان استفاده کنند و این در حالی است که شرکت بزرگ بهتر در سیستم بانکی تأمین مالی شدند.
در ادامه میرمحمد صادقی، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است و کل عملیات صندوق براساس صندوق ارزی است. این صندوق براساس بند۳۳ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و از سال ۱۳۹۰ تأسیس شد و اساسنامه آن نیز تنفیذ شد.
وی گفت: صندوق سه هدف اساسی دارد که شامل تبدیل بخشی از ثروت های ماندگار مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز از طریق تامین مالی طرح‌های اقتصادی در قالب اعطای تسهیلات بانکی است.
صادقی تصریح کرد: روش‌های انعقاد قرارداد به صورت عاملیت ارزی یا ریالی یا سپرده ارزی یا سپرده ریالی است. فرایند اعطای تسهیلات هم به صورت ارزی و ریالی است و طرح‌ها باید با عاملیت بانک‌ها باشد. ۹۹ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است. ۸۸ همت (هزار میلیارد تومان) کل پولی است که در این سال‌ها به صورت ریالی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: بانک طرح را ارزیابی میکند ضمن آنکه اکثر کارها در صندوق توسط صندوق انجام می‌شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی بیان کرد: با ۹ بانک قرارداد عاملیت ارزی امضا شده است. برای سپرده‌گذاری های ریالی پول را را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنیم و سطح دخالت طرح در صندوق کمتر می‌شود. در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۷.۶ هزار میلیارد ریال قرارداد شرکتهای دانش‌بنیان بوده است که از این رقم میزان تسهیلات اعطایی در این ۶ ماهه ۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
ارتقای جایگاه ایران در بهبود کسب‌وکارها
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری نیز در این همایش با اشاره به رتبه نامطلوب ایران در بهبود کسب‌وکارها، گفت: در این شاخص در سال ۲۰۱۴ رتیه یکصد و سی و ششم جهانی را داشتیم، ولی الان این رتبه بهبود یافته است؛ چرا که تامین مالی از منابع بانکی بهبود یافته است.
توسعه شرکتهای دانش‌بنیان نیازمند تامین مالی است
روح‌الله ابوجعفری مشاور وزیر اقتصاد هم گذر از اقتصاد نفتی به دلیل چالش‌های آن در حوزه فروش به دلیل اعمال تحریم‌ها را از الزامات کشور دانست و افزود: در آینده پارادایم نفت جابه‌جا شده و دیگر این منبع به عنوان تامین انرزی مطرح نیست.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر در دنیای امروز رقابتی، چالش‌های جدی در فرایند تولید ایجاد شده که این امر مشکلاتی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده به گونه‌ای که هر روز شاهد افزایش نوآوری در فرایند تولید کالاها و محصولات هستیم.
مشاور وزیر اقتصاد در حوزه دانش بنیان‌ها، توسعه دانش‌بنیان را نیازمند تامین مالی عنوان کرد و یادآور شد: از این رو در این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای را به تصویب هیئت وزیران رساندیم تا مسیر تامین مالی حوزه دانش‌بنیان‌ها تسهیل شود. تامین مالی این شرکت‌ها تنها منوط به نظام بانکی نمی‌شود بلکه شامل نهادهایی چون بازار سرمایه و سازمان‌های سرمایه گذاری خارجی نیز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در ایران از ۱۵ سال قبل در زمینه تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقدام شد و راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان و جایگزین شدن با نظام بانکی بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان تاسیس شد.
ابوجفعری، تاسیس صندوق‌های جسورانه و بورسی را از دیگر اقدامات برای تامین مالی حوزه دانش‌بنیان‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بیمه دانش‌بنیان‌ها از دیگر چالش‌های اقتصاد دانش‌بنیان است که در این زمینه برنامه‌هایی یرای توسعه بیمه این حوزه در حال تدوین است.
وی ارائه خدمات تخصصی برای حوزه دانش‌بنیان را از دیگر چالش‌ها نام برد و گفت: برای این منظور شرکتی برای اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و ارائه خدمات تخصصی اعتبارسنجی نهادهای مالی از ماموریت‌های آن است.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت شرکتهای دانش‌بنیان بخشی از توسعه کشور را به دوش بگیرند، اظهار کرد: به منظور ترسیم درستی از وضعیت این شرکت‌ها، گزارش‌های واقع‌بینانه از وضعیت این شرکت‌ها در این شرکت اعتبارسنجی تهیه کردیم. این گزارش مبتنی بر داده‌های همه شرکتهای دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری، بانک‌ها و کلیه نهادهای مالی در یک سال گذشته است.
فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان اصلاح می‌شود
علیرضا دلیری نیز امروز در همایش ملی رونمایی از گزارش سالیانه زیست‌بوم شرکتهای دانش‌بنیان، برگزاری این همایش را نیم نگاهی به موضوع مهم اعتبارسنجی دانست و افزود: همواره این سوال در ذهن من بوده است که چگونه می‌توان معضل اعتبارسنجی را مرتفع کرد.
وی ادامه داد: رتبه ایران در شاخص نوآوری به ۵۲ جهان رسیده، در حالی که این رتبه در سال ۲۰۱۴ در جایگاه یکصد و بیست و پنجم در میان ۱۴۱ کشور بوده است.
دلیری با بیان اینکه شاخص نوآوری در ۷ زیر شاخه تعریف شده است، ادامه داد: کشور در شاخص بهبود شرایط کسب و کار شرایط بدی را دارد و بدترین وضعیت در زمینه تسهیل‌گری در نهادهای مالی را داریم.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۴ را یکصد و سی و ششم جهانی اعلام کرد و افزود: الان این رتبه بهبود یافته است؛ چرا که تامین مالی از منابع بانکی بهبود یافته است.
وی با طرح این مساله که پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر «نکول» وجود دارد، یادآور شد: بانک‌ها بر اساس ابزارها و قوانینی که دارند، اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند، ولی من در مدت ۱۵ سالی که در کنار شرکتهای دانش‌بنیان بودم، مشاهده کردم که حوزه دانش‌بنیان‌ها با دو باگ اساسی “اعتبارسنجی” و “ارزش‌گذاری” مواجه هستند.
وی با تاکید بر ضرورت رفع این دو باگ، اضافه کرد: کندی موجود در نهادهای مالی برای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان ناشی از عدم اعتبارسنجی است. در دنیا مدل‌های دقیقی در این زمینه وجود دارد که دیگر نیازی به وثیقه، ضمانت‌نامه و غیره نیست.
دلیری با بیان اینکه اعتبارسنجی موجود در کشور ایراداتی دارد، گفت: شرکتهای بزرگ بیشتر از تسهیلات مالی برخوردار شدند و همه شرکت‌ها با چالش‌های اعتبارسنجی مواجه هستند.
دلیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور راه‌اندازی شده، همچنین تعداد زیادی استارت‌آپ و شرکتهای خلاق راه‌اندازی شده است و لازم است چتر نهادهای مالی بر سر آنها قرار گیرد تا شرکتهای تولیدی دغدغه تامین مالی نداشته باشند.
