دولت الکترونیکی در حال توسعه
به گزارش مجله خبری اقتصاد ارتباطات، دولت الکترونیک در ساده‌ترین تعریف به فرآیندی اشاره دارد که در آن برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌شود. با استقرار کامل دولت الکترونیک شهروندان الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی ندارند و این مسئله به کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن سرعت کار منجر می‌شود.
۴۰ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضا الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار کارپوشه ایرانیان، استقرار بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک و ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور از این دست، سامانه‌ها هستند.
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد هستند و ۸ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.
سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیر سازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامات، سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.
هشت درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) و اصترار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.
