وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و موسسات آموزش عالی مشمول این قانون هستند، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها مکلف به ایجاد پنجره واحد خدمات و اتصال آن به پنجره واحد خدمات دانشگاهی و پنجره ملی خدمات هوشمند دولت هستند.
وی افزود: پس از تصویب این طرح در کمیته مذکور، موضوع به تمام دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها، پارک‌های علم و فناوری و موسسات آموزش عالی تابعه این وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.
به گزارش گروه علم و آموزش مجله خبری اقتصاد ارتباطات از وزارت علوم، محمدهادی زاهدی افزود: با توجه به تعدد و تفاوت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و تنوع شیوه ارائه خدمات به ذینفعان از جمله دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات‌علمی، در نشست اخیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف مصوب شد برای یکپارچگی و تسهیل در ارائه خدمات به ذینفعان «پنجره واحد خدمات دانشگاهی» کشور ایجاد و در اولین گام از اجرای این پروژه سبد خدمات دانشگاهی طراحی شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم ادامه داد: بر اساس مفاد مندرج در بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و احتمالاً در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲، موضوع ارائه خدمات دولت به مردم و کسب و کارها به صورت الکترونیکی و با کیفیت مطلوب تکلیفی است که به تمام دستگاه‌ها و نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ و الزام شده است.
وی در توضیح بیشتر این مصوبه افزود: در اولین قدم، سبد خدمات دانشگاهی را طراحی خواهیم کرد و پس از آن تدوین شناسنامه خدمات الکترونیکی و بازنگری فرآیندهای مرتبط با رویکرد داده‌محوری، هوشمندسازی و کاهش مداخله نیروی انسانی و مطابق با استانداردهای نوین این حوزه انجام می‌شود.
دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم گفت: عمده ذینفعان پنجره واحد خدمات دانشگاهی کشور دانشجویان، دانش‌آموختگان، اعضای هیئت علمی و یاوران علمی (کارکنان) در آموزش عالی هستند و این وزارتخانه با ایجاد و بهره برداری از پنجره واحد خدمات دانشگاهی کشور در یک سال پیش‌رو قصد دارد «کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی» به جامعه ذینفعان را تا رسیدن به سطح مطلوب ارتقا دهد.
