قدردانی محسنی اژه ای از «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه»

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه انجام خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضایی اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضاییه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده و هم دقت در فرآیند دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وی افزود: این فرآیند که از سال ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی آغاز و از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضاییه به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی اشاره کرد.

زارع‌پور با بیان اینکه در حال حاضر پروژه بزرگ فیبر نوری در ۱۵۰ شهر آغاز شده است که با این رخداد، سرعت ارائه خدمات الکترونیکی ۸۰ برابر خواهد شد، گفت: در وزارت ارتباطات در زمینه تقویت شبکه داخلی کشور نیز اقدامات زیادی انجام شده و پروژه‌ای را در دستور کار داریم که تا ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روش‌ها، سازوکارها و دستورالعمل‌های پیشین که فی‌المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگری‌هایی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز با بیان اینکه قوه قضاییه طی مدت اخیر در حوزه‌های مرتبط با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه‌ای داشته و باعث کوتاه شدن بسیاری از فرآیندها شده است، اظهار کرد:عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضایی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه‌ها در این زمینه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می‌تواند به عنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه‌ها معرفی شود.

رئیس عدلیه همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضاییه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، گفت: استقبال همکاران قضایی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضاییه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده

وی تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چرا که اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب میشوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.

در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همچنین در دولت بیان داشت: باید ظرفیت‌های زیاد و بالقوه سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت این سامانه‌ها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، بهره گرفته شود.

در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شود، اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قوه قضاییه یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که در شهریور سال ۱۴۰۱ به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، گفت: البته برخی بخش‌های قضایی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده‌اند و ما امیدواریم که با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این زمینه، روند اتصال سایر بخش‌های قضایی به این پنجره تسریع شود.

وی افزود: با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفت‌های فراوانی داشتیم، ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی به عمل آورد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان است، اظهار کرد: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که در دوره مسئولیت آقای زارع‌پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی شد تاکنون برکات زیادی را به همراه داشته و ان‌شاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیت‌های این سامانه اضافه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم در حال حاضر به حدود ۶۰ درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تایید شده است.

فرزین ادامه داد: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

وی همچنین خواستار آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه موارد مدنظر خود را به ویژه در راستای تسهیل امور مربوط به دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.

انتهای پیام