عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ادامه داد: برای رفع ابهامات و جلوگیری از انجام برخوردهای سلیقه‌ای در سطح کشور طی مکاتبات مختلف موضوع اعلام مصادیق کالای قاچاق را از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط پیگیری کرده که تاکنون منتج به نتیجه مورد انتظار نشده است.
وی اضافه کرد: در نهایت با توجه به اینکه قوانین پستی به وضوح وظایف و خط مشی شرکت ملی پست را در راستای جلب هر چه بیشتر رضایت مندی در سطح جامعه و ارائه هرچه بهتر خدمات در سطح کلان با روش‌های جدید و با نگاه مثبت به کسب و کارهای نوپا و همکاری با کارآفرینان در بخش بازارهای الکترونیک و خریدهای اینترنتی، مشخص کرده است، کارکنان زحمت‌کش آن نهایت تلاش خود را در راستای احیاء این امر به کار گرفته و با در نظر گرفتن ماده ۳۰۰ اصلاحی قانون تجارت که به صراحت اعلام می دارد «شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هسند» از حمل کالاهای ممنوع، کیداً خودداری می‌کنند.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با تاکید مجدد بر اینکه مفاد خبر ارائه شده بسیار محل ایراد دارد خاطرنشان کرد: لازم است این نهاد خدمت‌رسان که وظیفه‌اش امنیت اقتصاد کشوراست و همچنین رسانه‌ها که وظیفه آگاهی بخشی به هموطنان و اطلاع‌رسانی صحیح را برعهده دارند، در این خصوص دقت بیشتری به عمل آورند تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود.
به گزارش مجله خبری اقتصاد ارتباطات، پلیس امنیت اقتصادی بیرجند طی گزارشی که چندی پیش در خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری منتشر شد اعلام کرد: تعدادی از مرسولات صادره از استان سیستان‌وبلوچستان را که در قالب خط پستی زاهدان-بیرجند به اداره کل پست استان خراسان جنوبی ارسال شده را «به ظن کالای قاچاق» جهت انجام بررسی‌های لازم توقیف کرده است.
وی با اشاره به گزارش پلیس امنیت اقتصادی بیرجند در خصوص ظن کالای قاچاق که به اشتباه در رسانه‌ها به نقل از این نهاد امنیتی «مرسولات پستی قاچاق» عنوان شده است، اضافه کرد: مرسولات مذکور صرفاً به ظن کالای قاچاق توقیف و ارسال اسناد مثبته در دستور کار استان مبداء و فرستندگان است ضمن اینکه برابر بررسی صورت گرفته از مجموع قریب ۱۳۰۰ بسته که در کامیون حامل مرسولات پستی از مبدا زاهدان به بیرجند ارسال شده، صرفا تعداد ۵۹ بسته به «ظن کالای قاچاق» توسط ضابطین انتظامی از کامیون حامل مرسولات خارج و الباقی مرسولات به مقصد مرتبط رهسپار شده‌اند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم اتقان مدارک، مراتب توسط مراجع ذیصلاح بررسی و با تأیید این مراجع عنوان کالای قاچاق مشمول آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت ملی پست با داشتن زیرساخت های ثبت و رهگیری مرسولات و با توجه به مشخص بودن مبدأ، مقصد و فرستندگان و گیرندگان، امکان رهگیری و کنترل سیر مرسولات را فراهم کرده است افزود: این شرکت به عنوان یک نهاد ملی و حاکمیتی همواره با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با قاچاق، همکاری و تبادل اطلاعات می‌کند.
شریف زاده گفت: در سرویس تجارت الکترونیک، مرسولات توسط مشتریان در اقصی نقاط کشور ثبت سفارش و توسط فروشگاه ها و کسب و کارهای فعال در عرصه تجارت الکترونیک بسته بندی و به واحدهای اجرایی ارائه می‌شود.
این مقام ارشد پست عنوان داشت: طبق روال، مرسولاتی که به ظن کالای قاچاق توقیف می‌شوند، باید با هماهنگی پست مبدأ اعلام شده به فرستندگان اطلاع رسانی شده تا آنها با ارائه اسناد و مدارک از قبیل انواع مجوز واردات، پته گمرکی و… نسبت به رفع ظن اقدام کنند.
شریف‌زاده به نشست مسئولان پست با پلیس بیرجند اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بیرجند نیز اذعان داشته که خبر منتشر شده، اشتباه است و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده چنین اتفاقی نیفتاده است.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه به دلیل عدم شفافیت در اعلام مصادیق کالای قاچاق، بعضاً شاهد هستیم بدون هماهنگی با واحدهای دست اندرکار پست و در نقاط مبادله، مرسولات هموطنان بدون اثبات جرم توقیف می‌شود یادآور شد: این موضوع علاوه بر خدشه‌دار شدن وجهه شرکت ملی پست، صرفا نارضایتی هموطنان و دلزدگی از خدمات دولتی را به دنبال دارد.
به گفته عضو هیات مدیره شرکت ملی پست، بررسی‌های به عمل آمده از آن مرسولات نشان می‌دهد آنها عمدتاً مربوط به کسب‌وکارهای خرید و فروش اینترنتی و بومی آن استان و محتویات آنها مواد غذایی و توپ ورزشی بوده، در صورتی که در خبر منتشر شده عنوان قاچاق به مرسولات پستی داده شده است.
