عضو هیات مدیره نصر تهران و رییس رسته سخت افزار وارتباطات معتقد است صنعت‌گری که در حوزه فاوا در بخش نرم‌افزاری تجهیزات دارای ارزش افزوده است، لزومی در ورود به جزییات بخش‌های الکترونیکی نمی‌بیند و بالطبع صنعت‌گری نیز که تمرکز و دانش فنی در حوزه فلزکاری، پلاستیک‌کاری، برق و الکترونیک یا فناوری رادیویی دارد شاید نیاز به ورود به جزییات کدینگ نرم‌افزارهای مورد استفاده در محصول نهایی نداشته باشد و آنها را به صورت کامل تهیه کرده و با محصول نهایی خود یکپارچه کند.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402072417067/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
وی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر بر مبنای سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، بازرگانان و تولید کنندگان مجاز به ثبت سفارش و واردات اقلام به میزان مورد نیاز و تقاضای مشتریان و بازار خود نیستند و به صورت سیستمی تنها مجاز به واردات معادل میانگین ۸۵ درصد از واردات دو سال اخیر خود هستند، تصریح کرد: این بدین معنی است که صنعت فاوا باید جدای از همه مشکلات ناشی از رکود و تحریم‌ها، به واسطه برخی سیاستها، سالانه ۱۵ درصد کوچکتر شود. در جایی که سیاست‌های کلان دولت و به طور خاص وزارت فاوا بنا را بر رشد تولیدات حوزه فناوری اطلاعات و نیل به سهم ۱۰ درصدی صنعت فاوا از تولید ناخالص ملی گذارده است، این سیاست عملا در تعارض با سیاست کلان دولت و باعث کاهش و کوچک شدن سهم این صنعت در سال‌های آتی خواهد شد.
آیدین عدالت – عضو هیات مدیره نصر تهران و رییس رسته سخت افزار وارتباطات – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهم‌ترین مانع توسعه کسب‌وکارها مانند مشکلات در حوزه تخصیص ارز و تأیید ثبت سفارش، اظهار کرد: برای واردات قطعات و مواد تشکیل دهنده تجهیزات توسط تولیدکنندگان لازم است که نسبت به ثبت درخواست (ثبت سفارش) در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و پس از اخذ مجوزها و تاییدیه‌های نهادهای مختلف درخواست تخصیص ارز به بانک عامل ارسال کنند تا پس از موافقت بانک مرکزی و تخصیص آن موفق به خرید ارز، حواله مبلغ به فروشنده خارجی و در نهایت حمل و ترخیص اقلام مورد نیاز خود شوند. متاسفانه در حال حاضر این فرآیند بسیار زمانبر و بعضا با مشکلات و تعلیقاتی روبروست و عمده مشکلات فعالان این حوزه در بخش‌های مرتبط با تخصیص ارز و دریافت آن است.
عدالت در ادامه تشریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان معظم و مطرح جهانی تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساختی، همه قطعات تشکیل دهنده محصولات خورد را راسا تولید نکرده و یا حتی به صورت کاملا منفصله تامین نمی‌کنند. نکته مهم تشخیص و ایجاد ارزش افزوده در فرآیند تولید است؛ ممکن است در یک صنعت/محصول، ورود فعال تولیدی به طراحی و تحقیق و توسعه تک تک قطعات و مواد اولیه توجیه اقتصادی داشته باشد و برای صنعت/محصول دیگری، سفارش بخش‌هایی به صورت آماده یا نیمه آماده دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
فرآیند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده و مشکلات در حوزه تخصیص ارز و نیروی انسانی متخصص از جمله مواردی است که عضو هیات مدیره نصر تهران مانع توسعه کسب و کارها می‌داند.
وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی کالاها و مواد اولیه تولیدی حوزه فاوا باید در اولین مرحله ۳۸ تا ۴۵ روز در انتظار بررسی سیستمی تخصیص یا عدم تخصیص ارز بمانند. علی‌رغم ذکر مدت‌های فوق در بخشنامه‌های بانک مرکزی (به خودی خود بسیار طولانی و مشکل‌زاست)، در عمل این روند بسیار بیش از مدت زمان مشخص شده به طول می‌انجامد. دیده شده برخی ثبت سفارش‌ها تا ۹۰ روز در صف انتظار دریافت کد تخصیص ارز باقی مانده‌اند.
وی تصریح کرد: با وجود همه مشکلات در حوزه تولید محصولات فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد با توجه به ادامه مشکلات جهانی در زنجیره تامین، تاکید سیاست کلان کشور بر تولید و انتقال فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین نیاز کشور به کاهش ارزبری مصارف داخلی، حمایت و تسهیل در رشد و تحقیق و توسعه و تولیدی که دارای ارزش افزوده و توجیه اقتصادی باشد برای کشور لازم است.
او ادامه داد: متاسفانه این اتفاق بر مبنای سیاست بانک مرکزی جهت کاهش تقاضا برای ارز واردات است؛ در گذشته اگر این تولید کننده به طور نمونه در سال بین ۵ تا ۷ میلیون دلار ارز را مصرف و نیاز بازار داخلی را با کالاهای تولیدی تامین می کرد، اکنون با سیاست جدید این مصرف ارز به یک میلیون دلار رسیده و در نتیجه عرضه کالا در بازار نیز به یک پنجم تا یک هفتم میزان قبل کاسته شده است.
وی افزود: علاوه بر مشکلات عمومی کسب‌وکاری، فرآیندهای مختص تولید نیز بعضا قدیمی یا با ایرادات فراوان باعث کندی روند توسعه شرکت‌ها می‌شود. یکی از معضلات عمده تولیدکنندگان بخشی از قوانین گمرکی است که به «قاعده ۲ بند الف» معروف است. در این قاعده به همه تولیدکنندگان به چشم یکسانی الزام می‌شود که کلیه اجزا و قطعات تشکیل‌دهنده محصول نهایی خود را به صورت کاملا منفصله سفارش دهند؛ این روند ممکن است در برخی صنایع باعث رشد و توسعه بومی‌سازی شود ولی با توجه به مقتضیات حوزه فناوری اطلاعات عملا به مانعی برای تولید بدل شده است.
عدالت تشریح کرد: یعنی یک تولیدکننده از زمانی که از مشتری سفارشی دریافت می‌کند که نیاز به واردات قطعاتی دارد یا نیت می‌کند اقلام و مواد اولیه‌ای برای خط تولید خود وارد کند، به طور متوسط ۷ تا ۹ ماه زمان لازم دارد تا کالا را به انبار خود برساند. این زمان در گذشته نه چندان دور کمتر از یک ماه طول می‌کشید. این تولیدکننده اگر در گذشته با سرمایه یک میلیون دلار، میتوانست ۵ تا ۷ بار واردات قطعات و مواد اولیه داشته و سرمایه خود را به گردش بیاندازد، اکنون اگر همه شرایط دیگر مساعد باشد، تنها می‌تواند یک بار سرمایه خود را در طول سال گردش دهد.
