به گزارش خبرنگار سیاسی مجله خبری اقتصاد ارتباطات، عیسی زارع پور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، برنامه های دولت برای حمایت از کسب و کارهای مجازی تشریح کرد.
وی درباره محدودیت شبکه های اجتماعی و اینکه آیا فروش فیلترشکن مجاز است یا خیر گفت: همانطور که بارها کارشناسان اعلام کردند استفاده از ابزارهای موسوم به فیلترشکن حتما آسیب پذیری جدی برای دستگاه ها و گوشی ها و لپ تاپ ها و رایانه اینگونه ادوات دارد زیرا راه رخنه هکرها را به گوشی های مردم‌تسهیل می کند؛ به عنوان کارشناس توصیه این است مردم تا جایی که می توانند، از این ابزارها استفاده نکنند.
وی ادامه داد: این مصوبه از معافیت‌های مالیاتی برای کسب و کارهایی که در داخل کشور در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند تا تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز، حمایت‌های تبلیغاتی و بندهای گوناگون که در قالب ۱۵ ماده روز گذشته – ۲۶ مهر- به تصویب رسید و بعد از ابلاغ رسمی در یک نشست خبری جزئیات آن اعلام می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: با اجرای این بسته حمایتی که در موضوعات مختلف است، جان تازه‌ای در کسب و کارهای مجازی کشور دمیده و بخش زیادی از نگرانی‌های آنها برطرف می‌شود.
زارع پور افزود: حتی در مورد ارایه دهندگان خدمات ماهواره ای نیز اعلام کرده ایم که از فعالیت شرکتی که قواعد جمهوری اسلامی و قواعد بین المللی را بپذیرد، استقبال می کنیم.
وزیر ارتباطات با طرح این سوال که آیا استفاده از فروش فیلترشکن و کسب در آمد از آن مجاز است یا نه، اظهار داشت: باید گفت که فروش فیلترشکن غیر مجاز است اما متاسفانه جرم انگاری نشده است؛ البته تلاش هایی صورت می گیرد که جرم انگاری شود البته این جزو وظایف من نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند اما استفاده از اینها با ایجاد نا امنی در ادوات و ابزارها همراه می شود.
زارع پور همچنین با تاکید بر اینکه در یک ماه گذشته به هیچ وجه اینترنت سراسری قطع نشده بود و محدودیت‌های مقطعی اعمال شده و خسارت مشترکین جبران می‌شود، اظهار داشت: چند روز است که محدودیت ها به جز در مورد دو وپلت فرم که بنا به تصمیم نهادهای امنیتی بسته است، برداشته شده است و تصمیم درباره ادامه فعالیت این دو نیز در مجموعه متولی کار انجام می شود که وزیر ارتباطات عضوی از آن است.
وی توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی را یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم برشمرد و افزود: سال گذشته دولت جمعی از وزیران را در قالب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مامور برطرف کردن موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور کرد و مصوباتشان مانند مصوبات هیات وزیران است؛ هم اختیارات ریاست جمهور در قالب اصل ۱۲۷ و هم اختیارات هیات وزیران در قالب اصل ۱۳۸ به این کارگروه تفویض شده است.
