زارع پور تصریح کرد: این تکلیف قانونی قرار بود دی ماه اجرایی شود اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه میدهد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در مورد پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاهها میتوانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.
وزیر ارتباطات افزود: در دولت هوشمند به دنبال این هستیم همه بخشهای دولت به هم متصل شوند و اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند و دستگاهها مبتنی بر اطلاعاتی که از مردم دارند بتوانند در خدمات رسانی تصمیم بگیرند.
زارع پور افزود: طبق گزارش کمیسیون ۴ جزء پیش بینی شده که جزء اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیست خدمات پرکاربرد دستگاه ها برای بهینه سازی ابلاغ شده و تکلیف دوم برعهده ما است که به معماری کلان و الزامات راه اندازی پنجره واحد برای دستگاه ها مربوط است. تکلیف سوم مربوط به همه دستگاه های اجرایی کشور بوده که پنجره واحد خدمات را راه اندازی کنند و تکلیف چهارم هم پنجره ملی خدمات است که ۸ ماه زودتر راه اندازی شده است.
وی افزود: از وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد، تکالیف برای همه دستگاهها مشخص شد؛ ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در این است که در دولت الکترونیکی فرایند معمول الکترونیکی و غیرحضوی میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک است، را در راستای راه اندازی پنجره واحد دستگاهها در دستور کار قرار دادیم و آن را به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جز ۴ بند (و) مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجرههای دستگاهها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از این طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مجله خبری اقتصاد ارتباطات، عیسی زارع پور در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۹ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: در ایام رای اعتماد به نمایندگان قول دادم طی چهار سال شاخص ها اطلاعات ملی را ارتقا دهیم البته این مختص وزارت ارتباطات نیست و باید همه نهادها دست به دست دهند تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شد مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد هماهنگ کننده و سیاستگذار دولت الکترونیک در دولت داشتیم اما با مصوبه مجلس در بند(و) تبصره ۷ این کار شکل عملیاتی گرفت و همه دستگاهها مکلف شدند که امسال کار ویژه ای در راستای تحقق این هدف انجام دهند تا طعم شیرین خدمت فناورانه را به مردم بچشانند.
وزیر ارتباطات راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها را کار انرژی بر و زمان بر دانست و گفت: ۳۲ دستگاه باید پنجره واحد را راه اندازی کنند که حدود ۱۸ دستگاه بدون راه اندازی پنجره واحد خدماتشان را در پنجره ملی ارائه کردند و حدود ۳۱ دستگاه به این پنجره پیوستند همچنین ۸۵ دستگاه نزدیک به ۲ هزار خدمت را با کیفیت های مختلف و متنوع ارائه می کنند.