طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در تمامی استان‌های کشور رونمایی شد.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071912980/%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
اما بر اساس تکالیف محوله در ضوابط اجرایی سامانه زمین مقرر شده بود، یک پهنه از اراضی کشور تا تابستان سال جاری در سامانه پایش اراضی کشور به طور سراسری بارگذاری شود. در حال حاضر نیز با توجه به دریافت نقشه‌های پهنه‌های اراضی ملی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، این اقدام انجام شده و کل استان‌ها در حال استفاده و بهره‌برداری از آن هستند. بدیهی است، پنج پهنه دیگر اراضی نیز باید توسط سایر دستگاه‌های متولی ارائه شوند تا آنها نیز برای ذینفعان قابل استفاده باشند. تا کنون سه دستگاه، نقشه‌های خود را ارائه داده‌اند که در حال انجام بررسی‌های فنی جهت بارگذاری در سامانه پایش هستیم.
ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها، به گفته مباشری کار را برای تکمیل سامانه پایش اراضی کشور بسیار سخت کرده بود، به طوری که در کلیه استان‌های کشور حداقل یک پهنه از اراضی ملی مورد رصد و پایش هوشمند قرار گرفته است و در حال آماده‌سازی نقشه‌های سایر پهنه‌ها هستیم که پس از ارسال توسط دستگاه‌های متولی، در سامانه پایش اراضی قرار می‌گیرند.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این رویداد مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی هم‌چنین استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان در به کارگیری و استفاده از هوش مصنوعی در سامانه زمین را دارای نقشی موثر در افزایش چشمگیر دقت و سرعت شناسایی تخلفات حوزه اراضی ارزیابی کرد.
در همین رابطه به تازگی اعلام شده است این سامانه در تمامی استان‌های کشور رونمایی شد. در این رویداد که در مجتمع قضایی امام خمینی برگزار شد اعلام شد که سامانه پایش اراضی کشور که یکی از دو زیرسامانه زمین است، در ۱۶ استان کشور رونمایی شد. این سامانه پیش از این در ۱۵ استان کشور رونمایی شده بود و از روز گذشته اراضی ۳۱ استان کشور تحت پایش این سامانه قرار دارند.
پیش از این نخستین جلسه کمیته فنی پایش اراضی کشور با محوریت چگونگی استفاده از تصاویر ماهواره خیام و نحوه استقرار هسته پردازشگر تصاویر با استفاده از فناوری هوش مصنوعی برگزار شد. در نخستین جلسه کمیته فنی پایش اراضی کشور که بر اساس تکالیف مندرج در منشور سامانه زمین برگزار شد، موضوعات مهمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
درباره نیازمندی‌هایی که باعث شد رونمایی کامل از سامانه تا امروز به تاخیر بیفتد، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی تصریح کرد: در گام نخست پرونده تخلف در حوزه زمین باید احصا و تشکیل شود، اما انتقال پرونده شکل گرفته به قوه قضائیه بیشتر از ۱۰۰ روز طول می‌کشد. ما برای حل این مشکل بین دایره حقوقی حفاظت از اراضی قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعاملی برقرار کرده‌ایم تا اتصال سامانه‌ای میان این دو برقرار و مسئله حل شود.
او ورود سازمان فناوری اطلاعات ایران را به مثابه سکویی برای حل یک مشکل ملی و ارائه خدمات حوزه زمین به ذینفعان توصیف کرد و گفت: از یک طرف هدف این بود که زمین‌خواری به عنوان یک جرم و فساد اقتصادی مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد و از طرف دیگر به متقاضیان اخذ مجوزهای حوزه زمین، خدماتی ارائه شود تا ضمن جمع‌شدن کاغذبازی‌ها، جلوی نقش بستن امضاهای طلایی گرفته شود که این مهم با فعالیت سامانه درگاه متقاضیان به عنوان یکی از زیرسامانه‌های زمین، در یک نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا کردند.
لازم به ذکر است تا به امروز ۳۲ هزار و ۷۴۸ تغییر در سراسر کشور توسط سامانه پایش پنجره واحد مدیریت زمین شناسایی شده است و مجموع تغییرات شناسایی شده معادل ۱۷ هزار و ۶۷۰ هکتار است.
اکنون پیشنهاد استفاده از سامانه زمین در بررسی‌های فنی و کارشناسی پرونده‌های قضایی در این حوزه مطرح شده است و به گفته مباشری متاسفانه در قوانین عام کشور، هنوز نقش و جایگاهی برای سامانه زمین در حل پرونده‌هایی نظیر تغییر کاربری وجود ندارد و امیدوارم کارشناسان در این جلسه برای حل این مشکلات به ارائه راهکار بپردازند.
مازیار مباشری- مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی- با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت سامانه زمین، این سامانه را نتیجه تعامل میان سه قوه دانست و بیان کرد: پیشرو بودن این سامانه به لحاظ هم‌افزایی و همکاری قوای سه گانه بسیار خاص و منحصر به فرد است؛ به طوریکه زمین، حاصل تعامل پنج دستگاه اعم از وزارت اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات است که بر اساس قوانین بالادستی، هر یک مسولیتی را به عهده گرفته‌اند.
