پس از چندین سال صحبت از لزوم افزایش هزینه های ارتباطی، بالاخره مسئولان مربوطه با تغییر 20 درصدی تعرفه خدمات اینترنت موافقت کردند. این تصمیم در پاسخ به درخواستهای مکرر اپراتورها برای منطقیسازی قیمتها در بخش ارتباطات اتخاذ شد. اما این تعدیل قیمت که به منظور تسهیل شرایط برای اپراتورها اعلام شد، اکنون سوالاتی را ایجاد کرده است که از جمله آن می توان به تاثیر آن بر کیفیت خدمات و سرعت اینترنت اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، پس از سه سال عدم تغییر قیمت خدمات اینترنتی، افزایش تعرفه اینترنت به عنوان اقدامی برای ادامه فعالیت پایدار اپراتورها مطرح و اجرایی شد. اپراتورهای ارتباطی می گویند در سال های اخیر با افزایش هزینه های نگهداری و توسعه شبکه مواجه بوده اند که با درآمد ثابت آنها همخوانی ندارد و از این رو تغییر تعرفه را راهی برای احیای قدرت سرمایه گذاری و جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات می دانند.
از سال 1395 بارها طرح تغییر تعرفه اینترنت توسط اپراتورهای ارتباطی و مسئولان برای تعیین و تعیین تکلیف روی میز گذاشته شده است. اپراتورها تاکید کردند: در 10 سال گذشته تلاش جدی برای توسعه شبکه به ویژه نسل چهارم و پنجم صورت گرفته است، اما با گذشت زمان و افزایش تقاضا و استفاده از زیرساخت های ارتباطی، ظرفیت تکمیل شده و نیاز به توسعه و سرمایه گذاری دوچندان شده است. در واقع نیازها بیش از گذشته افزایش یافته و هزینه ها به شدت افزایش یافته است و طبیعتاً وقتی درآمد ثابت می ماند یا حتی کاهش می یابد، توسعه دشوار می شود، در حالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز از کیفیت آن کاسته می شود، تغییر کند.
سرانجام پس از 6 سال، یعنی در آذرماه 1402، علیرغم «اما» و «اگر»های مطرح شده و با وجود اعلام مسئولان وقت مبنی بر اینکه افزایش تعرفه در دستور کار قرار نگرفته یا تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است، نامه ای از سوی برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت های ارائه دهنده اینترنت خواستار افزایش 100 درصدی تعرفه بسته های دیتای موبایل بالای دو گیگا شده اند. در نامه مذکور آمده است که علیرغم افزایش شدید قیمت تمام شده خدمات ارتباطی، به دلیل افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با توجه به اینکه عمده هزینه های اپراتورها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور طی 5 سال گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها شده و مانع توسعه فناوری های نوین ارتباطی ثابت و موبایل شده است.
وزارت ارتباطات تاکید دارد که اصلاح تعرفه اینترنت باید به گونه ای انجام شود که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم نداشته باشد.
در آن زمان اپراتورها با پذیرش شرایطی مانند افزایش سایت های نسل پنجم به 10 درصد تا پایان سال 1403، افزایش پوشش نسل چهارم کشور به 96 درصد در پایان سال 1403 و افزایش میانگین سرعت اینترنت 30 درصد تا خرداد ماه سال مذکور، تعرفه ها را نزدیک به 34 درصد افزایش دادند.
کارشناسان معتقد بودند سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات ناکافی بوده و باید مدل کسب و کار را تغییر داد، اما در شرایطی که افزایش قیمت 34 درصدی اعمال شد، این سوال و بلاتکلیفی را ایجاد کرد که آیا با گذشت سه سال از این اقدام، کیفیت و سرعت اینترنت بهبود یافته است؟
با وجود این بلاتکلیفی و شکایت برخی از کاربران از کیفیت اینترنت ارائه شده، با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمزمه های اصلاح تعرفه ها به گوش می رسید و تاکید می کرد که این اقدام باید به گونه ای انجام شود که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم نداشته باشد. اردیبهشت ماه امسال بار دیگر نامه ای از سوی اپراتورها مبنی بر درخواست افزایش ۷۵ درصدی منتشر شد که مخالفت ها و انتقادات زیادی را در پی داشت.
علیرغم افزایش قیمت سبد خانوار برای کلیه خدمات و کالاها، سیاست کاهش تعرفه اینترنت در سال های اخیر یکی از دلایل اصلی عدم تعادل مصرف و کیفیت شبکه در کشور عنوان شده است.
به گونه ای که حمید فتاحی – رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – وی سپس اعلام کرد که هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه ها بدون طی مراحل قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به صورت قاطع ممنوع بوده و به متخلفان عبرت داده خواهد شد.
وی معتقد است در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران را به همراه داشته که پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را به مانعی جدی تبدیل می کند. با وجود افزایش قیمت سبد خانوار برای کلیه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سال های اخیر یکی از دلایل اصلی برهم زدن تعادل مصرف و کیفیت شبکه در کشور است. بنابراین با توجه به گستردگی استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه های غیرعادی به آنها محور هر تصمیمی در این زمینه خواهد بود.
تا در پی درخواست اپراتورها در اردیبهشت ماه سال جاری مبنی بر بازنگری در قیمت بسته های اینترنت، نهادهای تصمیم گیری با الف20 درصد افزایش در این مرحله، تعرفه بستههای اینترنت به توافق رسید و سرانجام صبح روز سهشنبه ۲۰ آذرماه، دو اپراتور تلفن همراه به منظور به تعویق انداختن بحران ناهماهنگی در صنعت فاوا، حفظ حداقل کیفیت و پاسخگویی به تقاضای روزافزون، این اصلاح حداقل تعرفه را اعلام و اجرا کردند.
بنابراین تغییر تعرفه تمامی بسته های اینترنت همراه و TD-LTE تا سقف 20 درصد افزایش در کانال های مختلف فروش راه اندازی و برجسته شده و به تدریج اجرا می شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیهای اعلام کرد: پس از درخواستهای مکرر اپراتورهای ارتباطی مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت در سال گذشته، جلسات کارشناسی متعددی در این خصوص در رگولاتوری برگزار شد و با توجه به مستندات فنی و اقتصادی ارائه شده توسط اپراتورها مبنی بر افزایش چند برابری هزینههای توسعه زیرساخت، هزینه خرید ارز و توجه به نیروی کار در سه سال اخیر کاربران و کیفیت شبکه، از سوی دیگر، مجوز افزایش حداکثر تا 20 درصد تنها برای اینترنت همراه از مراجع ذیربط اخذ شده است.
بنابراین هرگونه تخلف اپراتورهای تلفن همراه از افزایش مجاز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و با متخلفان برخورد خواهد شد. بر این اساس مشترکان تلفن همراه در صورت مشاهده تخلفات تعرفه ای می توانند با شماره 195 تماس بگیرند.
افزایش تعرفه اینترنت را می توان در نتیجه رشد هزینه ها، تورم و لزوم توسعه زیرساخت های ارتباطی دانست که مهمترین هدف ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بیشتر برای حفظ ثبات و ارتقای کیفیت خدمات است. با این حال، چالش و سوال اصلی در این مرحله این است که این افزایش قیمت چقدر و چه زمانی منجر به بهبود ملموس کیفیت و سرعت اینترنت خواهد شد؟
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1404091207603/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA
