در همین رابطه به تازگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است از ابتدای راه‌اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور در مجموع چهار میلیون و ۲۸۷ هزار و ۱۲۵ گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده است. در گزارش این مرکز گفته شده با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در راستای توسعه کاربری گواهی امضای الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده برای کاربران نهایی در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۴۳ فقره بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۴ درصدی داشته است.
گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.
به گزارش ایسنا، امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیکی اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.
وی با اشاره به اجباری شدن امضای الکترونیک برای ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری از ابتدای شهریور، افزود در اکثر موارد مشاهده می‌شود که شرکت‌های تجاری بدون توجه به امضای الکترونیک درخواست‌های ثبت خود را به ثبت شرکت‌های استان ارسال می‌کنند و پس از این که اقدامات قانونی انجام و آگهی‌ها آماده انتشار شد، متاسفانه به دلیل این که امضا الکترونیک ندارند نمی‌توانند آگهی‌های خود را دریافت کنند.
موضوع امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در ایران در قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفت. امضای دیجیتال بهترین، پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیکی است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذاران تجارت الکترونیکی ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، این شیوه امضا را پذیرفته است.
یکی از روش‌ها برای تحقق دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و رواج امضای الکترونیکی را می‌توان یکی از این ملزومات برای این موضوع دانست.
این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می‌شوند.
در نهایت اعلام شد با تلاش‌های انجام شده جهت تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادرشده در این دو سال رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله و پیش از آن داشت، به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061409539/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
