در بند (ب) ماده (۱۳) عبارت ” جز در موارد مربوط به حوزه قضا ” قبل از عبارت ” فقط با تصویب ” اضافه شد.
همچنین تبصره بند (الف) ماده (۱) به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.
طبق مصوبه کمیسیون دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت ” داده ها و اطلاعات ” جایگزین عبارت ” داده و اطلاعات ” شد که به این شرح است.
همچنین تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد و عنوان تبصره (۱) آن به عنوان تبصره تغییر یافت و ماده (۷) نیز حذف شد.
در ماده (۱۰) متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا ۶ ماه خواهد شد. تبصره این ماده نیز حذف شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مجله خبری اقتصاد ارتباطات، در جلسه علنی روز یکشنبه (۹ مرداد)مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و نعادن در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس بند الف ماده (۱)به این شرح اصلاح کردند: دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵به جز استثناهای آن و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
بر اساس تبصره (۱) ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
طبق ماده۳ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد: داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در ماده (۳) و تبصره (۱) نیز کمیسیون اصلاحات لازم را انجام داد که بر اساس آن در کلیه مواد ” کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ” جایگزین ” کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام).
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس و مصوبه کمیسیون برای تامین نظر این شورا را اینجا ببینید.
منبع خبر
در تبصره ماده (۴) جمله ” استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون می باشد ” حذف شد.
