حدود ۱۵۰ هزار اینفلوئنسر در فرانسه وجود دارد اما اقدامات برخی از آنها، بازاریابی اینفلوئنسری را با انتقادهای فزاینده روبرو کرده است.
بسیاری از اینفلوئنسرها مخاطبان اندکی دارند اما بعضی از سلبریتی‌هایی که میلیون‌ها هوادار دارند، می‌توانند روی عادتهای مصرف به خصوص در میان جوانان تاثیر بگذارند.
به گزارش ایسنا، پس از این که قانونگذاران در مجلس ملی فرانسه به این قانون رای دادند، ۳۴۲ سناتور از طیف‌های سیاسی مختلف، به تصویب قانونی رای دادند که از سوی دو نماینده معرفی شده بود. اولیویا گرگوار، وزیر بازرگانی پس از این رای، از تعهد اعضای پارلمان و کیفیت کار آنها تجدید کرد.
چندین سناتور بر ضرورت تحکیم منابع مقامات رگولاتوری در آینده، از جمله منابع اداره پیشگیری از تقلب فرانسه و سازمان بازارهای مالی تاکید کرده اند.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402031610175/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
طبق قانون جدیدی که در پارلمان فرانسه تصویب شد، فعالیت اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی با هدف مقابله با تبلیغ محصولات و روندهای خطرناک، ساماندهی می‌شود.
بر اساس گزارش یورونیوز، این اینفلوئنسرها همچنین باید یک نماینده قانونی در اتحادیه اروپا تعیین کنند.
از تبلیغ محصولات خطرناک گرفته تا اتهام کلاهبرداری، درخواستهای فزاینده‌ای برای ساماندهی اینفلوئنسرها وجود دارد. از روز چهارشنبه، دو اینفلوئنسر معروف فرانسوی دستور یافته اند پیام اداره پیشگیری از تقلب فرانسه را نمایش دهند که درباره برخی از محتوای آنها هشدار می دهد.
این قانون همچنین صحنه‌های نمایشی با حیواناتی که مالکیت آنها ممنوع است را ممنوع می‌کند. تصاویر تبلیغاتی به عنوان مثال از لوازم آرایشی، باید مشخص کنند که آیا روتوش شده اند یا از فیلتری استفاده می‌کنند که آنها را جذاب‌تر می‌کند.
این قانون ترویج برخی اعمال مانند جراحی زیبایی و پرهیز درمانی و تبلیغ چندین دستگاه پزشکی را ممنوع می‌کند. همچنین تبلیغ محصولات حاوی نیکوتین را ممنوع می‌کند. شرط بندی و قمار ورزشی هم تحت پوشش این قانون قرار گرفته است: اینفلوئنسرها دیگر نمی‌توانند اشتراک پیش بینی‌های ورزشی را تبلیغ کنند و تبلیغ بازی‌های پولی به پلتفرم‌هایی محدود می‌شود که از نظر فنی، دسترسی به خردسالان را محدود می‌کنند. مجازات عدم رعایت این قانون، حداکثر دو سال زندان و ۳۰ هزار یوروجریمه خواهد بود.
در حالی که بسیاری از اینفلوئنسرهای موفق از خارج از کشور مانند دبی فعالیت می‌کنند، هدف این قانون، این است که افرادی که خارج از اتحادیه اروپا، سوئیس یا منطقه اقتصادی اروپا فعالیت می‌کنند، بیمه مسئولیت مدنی در اتحادیه اروپا را برعهده بگیرند. هدف، ایجاد صندوقی برای جبران خسارت قربانیان احتمالی است.
