بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سامانه پنجره واحد زمین را از بابت نقشی که در حفاظت از اراضی کشور و صدور مجوزهای زمین محور ایفا می‌کند، بسیار مورد توجه و حائز اهمیت دانست.
در این راستا اخیرا جواد موحد- معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران- بازطراحی و پیاده سازی صدور مجوزهای کشور به همراه تولید و تخصیص شناسه یکتای مجوز و نیز طراحی و پیاده‌سازی صدور مجوزهای اعلانی را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص درگاه ملی مجوزها عنوان کرد و گفت: در این درگاه که وزارت امور اقتصاد و دارایی بهره‌بردار آن است، تا کنون افزون بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار درخواست مجوز به ثبت رسیده است و نزدیک به چهار هزار و ۴۰۰ مجوز قانونی موجود در کشور را ارائه می‌دهد.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403011507036/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت تاکنون افزون بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده و نزدیک به ۴۴۰۰ مجوز قانونی موجود در کشور را ارائه می‌دهد.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، موحد عملکرد این سامانه را به دو زیرسامانه پایش اراضی و درگاه متقاضیان مردمی تقسیم و تصریح کرد: در سامانه پایش اراضی، شاهد انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با ماهواره خیام در سال گذشته با هدف دریافت با کیفیت تصاویر اراضی کشور بودیم. این سامانه با مقایسه قبل و بعد تصاویر ماهواره‌ای اراضی کشور و پردازش آنها به کمک هوش مصنوعی، قادر است تخلفاتی از جمله تغییر کاربری‌های غیرمجاز را شناسایی کند.
گفتنی است چندی پیش اعلام شد که کسب‌وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا دریافت کنند و آنهایی که حداکثر ۲ سال پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.
شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوزو پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه از جمله کارکردهای اصلی درگاه مذکور است.
به گزارش ایسنا، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.
دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت “درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور” را به‌عهده دارد.
درواقع با هوشمند شدن خدمات دولت، کسبه‌ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در اداره‌های دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند. بنابراین دارندگان مجوزهای کاغذی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها با ورود سه کد (سریال کارت ملی، شناسه پروانه و کد پستی محل خدمت) به سرعت، رایگان و غیرحضوری شناسه یکتا دریافت کنند.
