جای خالی قانون در حوزه رمزارزها

به گزارش ایسنا، ارز دیجیتال یا رمزارز، پولی است که با کمک الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده بین کاربران مبادله می‌شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال بر پایه شبکه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند؛ دفتر توزیع‌شده‌ای که توسط یک شبکه مجازی مدیریت می‌شود و مالک خاصی ندارند.   

طی سال‌های اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.  

در واقع کارشناسان و تحلیل‌گران معتقداند ممکن است این پدیده نوظهور چالش‌هایی را برای  فعالان آن ایجاد کند. این حس که افراد از دیگرانی که وارد این عرضه شدند، عقب مانده‌اند و می‌خواهند به آنها برسند، هم ممکن است آسیب‌زا باشد. بنابراین، افرادی که این بازار و فناوری را نمی‌شناسند، بدون اطلاع از ارزش واقعی این رمزارزها تنها دریافت آن‌ها را ملاک قرار می‌دهند و بعضا گرفتار می‌شوند بنابراین دانستن مخاطرات رمزارزها موضوع بسیار مهمی است.  

شایع‌ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می‌کنند و مبلغی به آن‌ها می‌دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی‌خرند و ناپدید می‌شوند. عده دیگری نیز رمز ارز می‌خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می‌دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می‌کنند.

در کنار سایر مشکلات و خطرات این حوزه، هک شدن کیف پول ها یا حساب های کاربری در صرافی‌ها شاید مهم ترین خطر این حوزه باشد. بنابراین هرکس وارد این حوزه می‌شود باید بداند که با چنین تهدیداتی هم روبه‌روست؛ فرایند رسیدگی به این جرائم نیز در پلیس فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از مجرمین خارج از کشورند و هویتی وجود ندارد و این پرونده‌ها عمدتا بین المللی می‌شود.

بنابراین باوجود اینکه توصیه می شود علاقه مندان با دانش و آگاهی کافی وارد این حوزه شوند اما خلاءهای  قانونی در زمینه ارزها وجود دارد که بستر را برای سوء استفاده فراهم می کند. موضوعی که چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درباره رمزارزها اظهار کرد: در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل‌گیری آن‌ها بانکها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارزها و … هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند. 

وی تأکید کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.  

البته با گذشت چند روز سخنگوی قوه قضائیه درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه توضیح داد در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

وی افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است. همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خلأهای قانونی را شناسایی کرده است و اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته تلاش می شود قوانینی در این حوزه به دلیل ناشناخته بودن دنیای رمز ارزها تدوین شود. تابستان سال گذشته در دولت سیزدهم اعلام شد آیین‌نامه جامعی  درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای را  تنظیم کرده‌اند که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستند.

انتهای پیام