صرافی‌های رمزارزی یک گام به ساماندهی نزدیک شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری اقتصاد ارتباطات، زمانی که پای فناوری به زیست روزانه مردم باز شد و بخش اعظمی از دنیای افراد با آن گره خورد، چالش‌های متعدد نیز پدید آمد. این گزاره نه در کشور ما بلکه در تمام دنیا به همین صورت است. موضوعات لبه فناوری، به قدری به سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند که لحظه‌ای غفلت از آن ممکن است برای سال‌ها عقب‌ماندگی در این حوزه را رقم بزند.

در این میان سرمایه‌گذاری بدون وجود ناظر و سیاستگذار، ریسک‌های متعددی را رقم می‌زند که این ریسک‌ها در حوزه‌های مالی عجین شده با فناوری و تکنولوژی، چندین برابر می‌شود زیرا از دست رفتن دارایی می‌تواند زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

حکمرانی در فضای مجازی نیاز به سیاستگذاری دارد

در حوزه سیاستگذاری بر مسائلی که پایه و اساس آن فناوری است، عموما کشور ما کمی کُند، با ملاحظه و محتاط عمل می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود چالش‌های معمول به معضل تبدیل شده و دیرتر حل شوند. از طرفی در برخی اوقات محدودیت و ممنوعیت گام نخستی است که در حوزه سیاستگذاری برداشته می‌شود.

هرچند نباید انکار کرد که حکمرانی در فضای مجازی نیاز به سیاستگذاری و قانونمندی دارد. تجربه نشان داده عدم ساماندهی و کافی نبودن اطلاعات روز باعث می‌شود کاربرانی که درگیر یک فناوری هستند سرمایه خود را از دست بدهند، درگیر کلاهبرداری شوند یا عواقب بدتری در انتظارشان باشد.

یکی از موضوعات مهمی که این روزها در حوزه فناوری‌های مالی و پولی (فین تک) رخ داده، مربوط به موضوع صرافی‌ها و کسب وکارهای رمزارزی است.

صرافی‌های رمز ارزی پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال هستند که نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

علاقه مردم کشور به حضور در بازارهای مالی جدید

سال ۲۰۰۹ میلادی نخستین خرید با بیت‌کوین ثبت و ارز دیجیتال به چرخه مالی دنیا وارد شد. پس از آن نسل‌های جدید ارزهای دیجیتال وارد دنیا شد و گسترش پیدا کرد.

از آنجا که علاقه مردم ایران به فناوری و تکنولوژی، همیشه از سیاستگذاری در این حوزه پیشی گرفته است، پس از مدت کوتاهی از آغاز فعالیت ارزهای دیجیتال، پای آن به زندگی مردم ایران نیز باز شد و اکنون ارز دیجیتال به یکی از موارد سرمایه‌گذاری در میان بخشی از مردم که در این حوزه تبحر دارند، تبدیل شد و حتی طبق آمار غیر رسمی بازار رمزارزها در کشور اکنون ۱۵ میلیون کاربر دارد.

پس از مدتی که فعالیت مردم در حوزه رمزارزها جدی شد، به دلیل همزمانی آن با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه کشورمان، صرافی‌های رمزارزی ایرانی شروع به کار کردند تا بخشی از مبادلات مردم با سایر کشورها از این کانال انجام شود اما از آنجا که رمزارز در ایران ممنوع شده بود، سوءاستفاده ها و کلاهبرداری ها از این موضوع نیز شکل گرفت به طوری که شاهد شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی رمز ارزی در محاکم قضایی هستیم.

به موازات بروز این تحولات و اتفاقات، بحث ساماندهی صرافی‌های رمزارزی در کشور نیز قوت گرفت و اگرچه در این سال ها مسیر زیادی را طی کرده اما هنوز وضعیت نامشخص است و هر بار اتفاق و خبری در این حوزه رسانه ای می شود و باز همچنان حاشیه ها و ساماندهی نشدن ها پابرجاست.

تازه‌ترین اتفاقی که در این حوزه رخ داده مربوط به اوایل دی‌ماه و تصویب جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بود و البته پیش از آن بانک مرکزی در ۱۷ آذرماه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را منتشر کرده بود.

مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌ها

اما در کنار قدمی که برای ساماندهی برداشته شد، بانک مرکزی ششم دی‌ماه برای دومین بار در ماههای اخیر درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز ایرانی را مسدود کرد؛ دلیل این امر چالش‌ها و مخاطراتی اعلام شد که برای سرمایه گذاران در این حوزه وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های که در این حوزه به آن اشاره می‌شود، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی صرافی‌ها است. برخی از آن‌ها محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.

همچنین با توجه به حملات سایبری که گاهی به شکل گسترده اتفاق می‌افتد، مشخص نیست این صرافی‌ها بتوانند در مواقع ضروری چطور عمل کنند تا دارایی کاربران‌شان از دست نرود.

شفاف نبودن عملکرد مالی برخی از صرافی‌ها

عدم شفافیت در عملکرد مالی برخی از صرافی‌ها چالش دیگری است که این عرصه با آن روبروست؛ صورت‌های مالی‌ این صرافی ها نه تنها شفاف نیست بلکه اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی مشاهده شده که برخی صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آن‌ها برای تامین نقدینگی خود یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مانند املاک یا طلا صرف می‌کنند.

در واقع کاربر موجودی را در پروفایل خود می‌بیند که وجود خارجی ندارد و به همین دلیل است که وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود.

نبود نظارت بر این فرایند باعث خالی‌فروشی و کلاهبرداری‌های پانزی (پروژه‌های پانزی به طرح‌هایی گفته می‌شود که در آن یک فرد یا گروه با وعده پرداخت سودهای بالا و بدون ریسک، از سرمایه‌گذاران پول دریافت می‌کنند) می‌شود.

کلاهبرداری، هک‌شدن، دستکاری بازار، عدم رعایت قوانین ضد پولشویی

چالش دیگری که در این عرصه در شرایط فعلی وجود دارد، امنیت دارایی های مردم است. نبود ساماندهی در حوزه صرافی‌های رمزارزی باعث می‌شود کلیدهای خصوصی و امنیت دارایی‌ها به جای اینکه در نظارت یک نهاد رسمی باشد، در دست اشخاص قرار بگیرد و با یک سهل‌انگاری یا خروج از کشور، تمام دارایی مردم به تاراج برود.

برای رفع این چالش‌ها، صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

کلاهبرداری، هک‌شدن، دستکاری بازار، عدم رعایت قوانین ضد پولشویی، قوانین مالیاتی، قوانین ثبت‌نام و احراز هویت، اطلاعات، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، عدم شفافیت در کارمزدها، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از دیگر چالش‌های صنعت کریپتو بدون نظارت است.

علاوه بر چالش‌ها، سرمایه‌گذاری بدون ناظر مورد اعتماد در صرافی‌های رمزارزی، ریسک‌های سرمایه‌گذاری زیادی دارد که از میان آن‌ها می‌توان به نوسانات شدید قیمت، عدم نظارت کافی، ریسک‌های عملیاتی، درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال اشاره کرد.

تمایل فعالان فین تک برای همکاری با بانک مرکزی

محمدمهدی فاطمیان رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک بر این باور است که فعالان حوزه صرافی‌های دیجیتال و فضای کریپتو می توانند در یک فضای تعاملی با بانک مرکزی کار را به پیش ببرند و نباید به شیوه مسدودسازی جلوی کسب و کارها را گرفت.

وی با بیان اینکه مفاهمه و تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی می‌تواند به راه‌حل‌های سازنده منجر شود، گفت: تصور انجمن و کسب‌وکارهای رمزارز این بود که در همان مسدودسازی که آبان‌ماه انجام و بعد رفع‌ شد، بانک مرکزی متوجه مشکلاتی که این کار ایجاد می‌کند، شده است؛ اما اتفاق ششم دی ماه نشان داد اینطور نیست. بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفت‌وگو را برگزینیم.

رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شده‌ای برای مواجهه با مشکلات است، خاطرنشان کرد: این شکل اقداماتی که بدون گفت‌وگو، استدلال و اغنا کردن رخ می‌دهد باعث می‌شود کسب‌وکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.

فاطمیان از وجود ۱۵ میلیون کاربر فضای کریپتو و فعالیت بیش از ۳۰۰ کسب و کار در این حوزه و فعالیت هشت هزار نفر نیروی متخصص در این حوزه خبر داد و گفت: تصمیم‌ بر مسدودسازی بدون تعامل با آن بخش، راه به جایی نمی‌برد و حتی به مهاجرت نیروی کار نیز دامن می زند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی دلایل درستی دارد، خوب است که بنشیند و با بخش خصوصی صحبت کند و در این مسیر همراه باشد. بخش خصوصی فعال در حوزه فین تک در تلاش هستند که اقتصاد کشور رشد کند و در این راستا مفاهمه و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند به راه‌حل‌های سازنده منجر شود.

توافق معاونت علمی و بانک مرکزی برای امنیت و شفافیت رمزپول و پرداخت‌یاری ها

در تازه ترین تحولات، صبح پنجشنبه ۱۳ دی ماه در برج شیشه ای بانک مرکزی حسین افشین معاون علمی ریاست جمهوری و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی توافق کردند با ایجاد بسترهای نظارتی و حمایتی جدید، امنیت و شفافیت در مدیریت کارگزاران رمزپول و پرداخت ‌یاری‌ ها افزایش یابد و اقدامات عملی برای تسهیل فعالیت‌های نوآورانه در این بخش انجام شود.

در این جلسه که با هدف هماهنگی و تقویت نقش‌آفرینی مؤثر حوزه علم و فناوری در ساماندهی و توسعه فناوری های دیجیتال برگزار شد، با دستیابی به توافقات مهم و راهبردی به پایان رسید. طرفین در این جلسه سازنده، بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر در حوزه فناوری های دیجیتال تأکید کردند.

حمایت از زیست ‌بوم فناوری‌های دیجیتال و بویژه مدیریت کارگزاران رمزپول از محورهای اصلی این جلسه بود.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تاکید کرد: زیست‌ بوم فناوری های دیجیتال، نه تنها بخشی از اقتصاد کشور بلکه موتور محرک آن در آینده است و همکاری نزدیک میان نهادهای مرتبط، راه را برای توسعه پایدار و امن این حوزه هموار می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از نگاه ویژه معاونت علمی و فتاوری رئیس جمهور به این موضوع، بر جایگاه کلیدی بانک مرکزی در ایجاد زیرساخت‌های مالی و مقرراتی پایدار تأکید کرد و گفت: نگاه بانک مرکزی، توسعه فعالیت های رمزپول در چارچوب مقررات است و هدف نیز در این بانک، کاهش ریسک این عملیات و افزایش نقش آنها در مبادلات خارجی است و امیدواریم با تعامل سازنده بین نظام بانکی و حوزه فناوری های دیجیتال، این اهداف محقق شود.

در پایان این نشست مقرر شد این توافق پس از برگزاری جلسات با ذینفعان، عملیاتی شده و گام‌های عملی در راستای حمایت از این زیست ‌بوم اجرایی شود.