شرکت متا پلتفرم اعلام کرد پرداخت پول به ناشران خبری استرالیایی برای محتوایی که در فیس‌بوک منتشر می‌شود را متوقف خواهد کرد و زمینه را برای رویارویی جدید با دولت استرالیا فراهم کرد.
دولت استرالیا به دنبال دریافت نظر وزارت خزانه‌داری و کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا درباره اقدامات بعدی است.
در حالی که هیچ ارزش معاملاتی فاش نشده است، رسانه‌های استرالیایی گزارش کردند ارزش معاملات فیس‌بوک، ۷۰ میلیون دلار استرالیا (۴۵ میلیون دلار) در سال برای صنعت است.
این تصمیم، شرکت متارا در مقابل دولت استرالیا و قانون سال ۲۰۲۱ این کشور قرار می‌دهد.
متا در بیانیه‌ای اعلام کرد تبی که در فیس‌بوک، اخبار استرالیا و آمریکا را نشان می‌داد، حذف خواهد شد و این شرکت، تب اخبار را سال میلادی گذشته در انگلیس، فرانسه و آلمان حذف کرد. در نتیجه، متا وارد قراردادهای تجاری جدید برای محتوای خبری سنتی در این کشورها نخواهد شد و محصولات جدید ویژه ناشران خبری در فیس‌بوک را عرضه نخواهد کرد.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402121208464/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DA%A9
به گزارش ایسنا، ناشران خبری و دولت‌هایی نظیر استرالیا، می‌گویند فیس‌بوک و گوگل از درآمد تبلیغاتی که کنار لینک‌های مقالات خبری در پلتفرم‌های آنها نمایش داده می شوند، به شکل غیرمنصفانه سود می‌برند.
مدت قراردادهای مجوز رسانه استرالیایی گوگل، عمدتا پنج سال بوده و در سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شد. یک سخنگوی این شرکت گفت: مذاکرات برای تمدید قرارداد آغاز شده است.
شرکت متا پلتفرم که مالک فیس‌بوک و اینستاگرام است، از نمایش محتوای خبری و سیاسی برای بالا بردن ترافیک کاربران، عقب نشینی کرده و می‌گوید لینک‌های خبری اکنون، بخش کوچکی از فیدهای کاربران را تشکیل می‌دهند.
راد سیمز، رئیس سابق این کمیسیون که بر طراحی قانون مربوط به نشر خبر، نظارت داشته است، تصمیم متا را خودخواهانه خواند و نسبت به تاثیر آن بر جامعه، ابراز نگرانی کرد زیرا به گفته او، این تصمیم، بر کیفیت ژورنالیسمی که در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود، تاثیر منفی می‌گذارد.
بر اساس گزارش رویترز، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان همچنان مایل به حمایت از صنایع خبری داخلی خود هستند تا از بازار تبلیغات آنلاین حذف نشوند. اندونزی ماه گذشته اعلام کرد قصد دارد شرکت‌های بزرگ فناوری را وادار به پرداخت هزینه محتوای خبری کند.
آنتونی آلبانز، نخست وزیر استرالیا به خبرنگاران گفت: این ایده که یک شرکت بتواند از سرمایه‌گذاری دیگران، نه تنها سرمایه‌گذاری در سرمایه بلکه سرمایه‌گذاری در افراد، سرمایه‌گذاری در ژورنالیسم، بهره ببرد، غیرمنصفانه است. این شیوه استرالیایی نیست.
تحت قانون ۲۰۲۱، دولت استرالیا باید تصمیم بگیرد که آیا یک واسطه برای تعیین هزینه‌های متا تعیین کند و در صورت عدم همکاری متا، این شرکت را جریمه کند. مدت اکثر قراردادهای متا با رسانه‌های استرالیایی، ۳ ساله بوده و در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد.
با این حال، متا اگر همان طور که در سال ۲۰۲۱، برای مدت کوتاهی انجام داد، ارسال مجدد مقالات خبری در پلتفرم خود را برای کاربران مسدود کند، مجبور نیست به ناشران خبری پول دهد. این شرکت آمریکایی اقدام مشابه را در سال ۲۰۲۳ در کانادا در واکنش به تصویب قوانین مشابه، انجام داد. متا روز جمعه اعلام کرد ناشران می‌توانند به ارسال محتوای خبری در فیس‌بوک ادامه دهند.
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کرتین، اظهار کرد: متا تمایلی به تشدید اختلاف با جلوگیری از ارسال لینک‌های خبری در استرالیا توسط کاربران خود ندارد و در صورت مداخله دولت، به احتمال زیاد دولت استرالیا را در دادگاه به چالش می‌کشد.
بزرگترین رسانه‌های استرالیا از این تصمیم متا، به شدت انتقاد کرده و آن را حمله‌ای به صنعت خواندند. مایکل میلر، رئیس اجرایی استرالیا آسیای شرکت نیوزکورپ گفت: متا از قدرت عظیم خود در بازار برای امتناع از مذاکره استفاده می‌کند و دولت در بررسی هر گزینه‌ای در نحوه استفاده از اختیارات قانون چانه زنی رسانه‌ای، حق دارد.
