وی تاکید کرد: به جدّ معتقدم که مزیت ما در حوزهٔ فنّاوری اطلاعات کشور، جوانان و دانشمندان فعّال این حوزه است. حضور آنان را باید قدر دانست و از دانش و مهارت آنان بهره برد و اجازه نداد سرمایه‌هایی را که به بهای گزاف برای این ملت ذخیره شده‌اند، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی اروپایی و آمریکائی به تاراج برند. از این‌رو، حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان حوزهٔ فنّاوری اطلاعات و توسعه همکاری مراکز تولیدی و صنعتی با مراکز دانشگاهی ارائه‌کننده رشته‌های مربوط به فنّاوری اطلاعات باید با جدیت مورد توجه و توسعه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: چنانکه بارها به این نکته اشاره کرده‌ام و مجدداً در این فرصت بدان تأکید می‌کنم؛ تحول در حکمرانی و توسعهٔ اصول و مؤلفه‌های آن از جمله «هوشمندسازی»، «شفاف‌سازی»، «مردمی‌سازی» و «کارآمدسازی» برای نیل به «حکمرانی خوب»، پایه ارتقای و سرعت گرفتن پیشرفت کشور و کلید رشد و توسعهٔ همه‌جانبه است، این همه جز با الکترونیکی شدن دولت و تلاش‌ها، اقدامات و نوآوری‌های فعّالان این حوزه برای نیل به اهداف و پیاده‌سازی خدمات «دولت الکترونیک» حاصل نمی‌شود.
قالیباف افزود: این‌جانب به عنوان نماینده مردم و رئیس مجلس شورای اسلامی، باور دارم که «فضای مجازی» در حال حاضر به یکی از فضاهای مهم زیست اجتماعی، تعامل فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال تبدیل شده است. از این‌رو هرگونه سیاست‌ورزی، مقررات‌گذاری و سامان‌دهی این فضا از سوی حاکمیت باید با خواست و اراده قاطبه مردم همسو و هم‌گام باشد تا مصالح همه ذی‌نفعان، توامان تأمین گردد.
قالیباف ادامه داد: امروزه فناوری اطلاعات، به عرصه گسترده‌ای که ساحت‌های مختلفی از شئون زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در بر می‌گیرد تبدیل شده و استفاده از ابزارها و راهکارهای فناورانه، جزء لاینفکی از سبک زندگی امروزه جوامع بشری شده و قطعاً با استفاده صحیح از راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان راه طولانی توسعه را کوتاه کرد.
قالیباف اضافه کرد: موضوع بسیار مهم دیگر، بحث امنیت زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ای به عنوان دارائی‌ها و سرمایه‌های ارزشمند کشور است که در ایام اخیر، برخی از آنها مورد هجمهٔ دشمنان این مرز و بوم قرار گرفته. از این رو، توجه به امن‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مبتنی بر فنّاوری اطلاعات، خصوصاً تسریع در تکمیل و راه‌اندازی «شبکهٔ ملی اطلاعات» از جمله انتظارات مهم از دستگاه‌های اجرایی کشور، خصوصاً وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات به عنوان معمار این شبکه و بخش خصوصی به عنوان مجری و تأمین‌کنندهٔ زیرساخت، خدمات و محتوای آن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: حل مشکلات امروز کشور، خصوصاً در عرصه اقتصاد وابسته به فنّاوری اطلاعات و حضور پای‌کار دانشمندان و فعّالان این حوزه است، چرا که این حوزه از فناوری‌های روزگار ما، به‌عنوان عامل تحرّک و پیشران سایر حوزه‌ها شناخته می‌شود. اما این موتور قدرتمند هنوز در کشور ما، منشأ ایجاد تحول چشمگیر در بخش تجارت و اقتصاد و کاهش هزینه‌های بخش تولید عمل نکرده و دستیابی به این مهم را در پرتو فضاسازی مناسب برای حضور فعّالانه بخش خصوصی و هدایت مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشگاه‌های کشور با رویکرد کاربردی کردن دستاوردهای علمی – پژوهشی، قابل تحقق می‌دانم، به آن شرط که دولت در جایگاه سیاستگذاری و تنظیم‌گری و تثبیت راهکارهای حفظ نیروهای کارآمد و متخصص، نقش‌آفرینی کند و فرصت را برای این جامعۀ تخصصی ارزشمند، بیش از پیش فراهم سازد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با قریب به دو سال بررسی‌های کارشناسی و جلسه با متخصصان و کارآفرینان حوزه دانش‌بنیان، سال گذشته قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به تصویب رساند تا با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و با رفع موانع پیش روی خلق و توسعه این کسب‌وکارها، خدمتی تاریخ‌ساز به زیست‌بوم فناوری کشور ارائه شده باشد؛ در این قانون، کمک به استارتاپ‌ها و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این قانون، حمایت‌هایی نظیر تسریع در پرداخت تعهدات مالی معوق دستگاه‌های اجرائی به شرکتهای دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به شرکتهای دانش‌بنیان و تخصیص فضای مازاد دستگاه‌های اجرائی به استقرار شرکتهای دانش‌بنیان، خرید خارج از فرآیند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است و رسیدگی به اختلافاتِ مربوط به شرکتهای دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌ها با راهبری قوۀ قضائیه نیز به تصویب رسیده است. با توجه به اهتمام ویژۀ دولت محترم بر محقق ساختن تمامی بندهای این قانون، امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد دستیابی به اهداف این قانون، در کشور باشیم.
