مرجع رسیدگی به هزینه‌های خرید و فروش فیلترشکن کدام نهاد است؟

او تأکید کرده است چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلتفرم‌هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرف‌های خود را در آنجا می‌زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسئولان نیز نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟

حال با گذشت چندین ماه، ادامه روال استفاده از فیلترشکن و همچنین فروش آن سبب گلایه و انتقاد برخی از مسئولان شده و انتقادهایی را در این زمینه مطرح می کنند؛ به طور مثال نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت درباره این موضوع بیان کرده است با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟

اما موضوع مهم این است گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن‌ مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می‌دهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می‌کنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری از سر خط‌های شماره‌های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می‌شود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.

از سوی دیگر نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی هم به وجود مافیا در حوزه فیلترشکن اشاره کرده است؛ علیرضا نظری- نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی – در جلسه علنی روز دوشنبه به این مسئله پرداخت و گفت اینکه پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن‌های پولی کار می‌کنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نیست و باید تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید

 در همین راستا چندی بعد اعلام شد که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. بنابراین طبق این تصمیم جدید قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

در این راستا، به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن درباره فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند بنابراین توصیه کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می‌توانند از وی پی ان استفاده نکنند.

وی افزود: اما در نبود قانون انتظار دقیقی نیست؛ در بعضی از حوزه‌ها خلأ قانونی وجود دارد، در این حوزه هم خلأ وجود دارد و تا وقتی که قانون مشخصی وجود نداشته باشد، کسانی که بخواهند برخورد کنند که این کار ما هم نیست بلکه کار نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی است و طبیعتا در برخورد با مشکل رو به رو می شوند.

وی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها تاکید کرد. در همین رابطه وزیر ارتباطات به تازگی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت:‌ در راستای صحبت‌های یک نماینده محترم مجلس که وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا قوانینی که در همه دنیا هست در کشور ما وجود ندارد؟ همکاران ما در روابط عمومی هم گفتند مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون‌گذاری است؟ زمانی که قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می تواند لایحه دهد.