مردم اولین ضررکنندگان نبود قانون در فضای مجازی

به گزارش ایسنا، رضا تقی پور درباره تاکید مقام معظم رهبری درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اشراف کامل بر اهمیت حکمرانی فضای مجازی در کشور داشته‌اند ولی در بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد این توجه و آگاهی وجود ندارد که همین امر باعث شده ایشان بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کنند.

وی با اشاره به تهدیدات فقدان حکمرانی قانونمند در کشور افزود: در بسیاری از کشورها سالهاست که داده‌ها و اطلاعات به عنوان منابع اصلی و جایگزین منابع زیرزمینی مثل نفت، معادن و سایر ذخایر محسوب شده و چند سال پیش بر روی جلد مجله اکونومیست نیز در تایید این مهم، عکسی منتشر شد که نمایانگر اقیانوس و پایگاه‌های استخراج نفت بود که برروی بشکه‌های نفت و این پایگاه‌های استخراج اسم چند شرکت معروف دنیا همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت، متا و اپل نوشته شده بود که این یعنی برخلاف دهه‌های گذشته که ۱۰ شرکت برتر دنیا شامل شرکت‌های نفتی بودند امروزه شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری این جایگاه را تصاحب کردند.

تقی پور با تاکید بر اهمیت داده‌ها در حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: زمانی که در این فضا قانونی وجود نداشته باشد و الگوی مناسب حکمرانی اعمال نشود، در مرحله نخست مردم متضرر خواهند شد چرا که از این داده‌ها و منابع عظیم، هر بنگاه اقتصادی هرگونه بهره‌برداری که می‌خواهد انجام داده و به ثروت‌های عظیم دست پیدا می‌کند و این جریان ثروت‌سازی از محل داده‌ها و اطلاعات توسط این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد در حالی که هیچ سهمی از منافع آن برای کاربران آنها وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص تهدیدات امنیت ملی و بحث جرایم در فقدان قانون در فضای مجازی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که روز به روز در این فضا به دلیل این که سکوها از رمز ابتدا تا انتها استفاده می‌کنند و امکان دسترسی به محتواهای مجرمانه تبادل شده در این فضا وجود ندارد شاهد افزایش جرایم بوده و گمنامی در این فضا که ماهیت و ذات آن است این فرایند را تشدید کرده است.

وی افزود: همه اینها در کنار بسیاری از دلایل دیگر همچون مباحث اخلاقی، محتواهای مبتذل و … از اهمیت وجود چارچوب قانونی و حقوقی در فضای مجازی خبر داده و باید برای مقابله با حکمرانی مطلق صاحبان سکوها بر کاربران و بهره برداری اقتصادی، نقض حریم خصوصی و جلوگیری از تخلفات و جرایم در این فضا قانون گذاری شود.

تمامی کشورهای دنیا بر حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی تاکید دارند

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: به طور مثال اتحادیه اروپا بعد از سال‌ها بحث و بررسی از سال ۲۰۱۶ یعنی ۸ سال پیش قانون معروف GDPR (General Data Protection Regulation) را به دلیل این که متوجه استفاده سکوهای آمریکایی از داده‌ها و اطلاعات شهروندانش شد، مصوب و اجرا کرده است که عمدتا شامل حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌هاست چرا که حکمرانی داده بحث جدی و اساسی در کنار مباحث دیگر این حوزه شامل اطلاعات، محتواها و ارتباطات و رسانه‌هاست. 

مردم اولین ضررکنندگان در نبود قانون در فضای مجازی هستند 

تقی پور اظهار کرد: در نبود قانون و حکمرانی مناسب قطعا اولین ضرر کننده مردم خواهند بود و چون این مهم در واقع هم نقض حریم خصوصی افراد و هم نقض حاکمیت ملی است، مردم از حاکمیت انتظار دارند که از حقوق آنها دفاع کند، بنابراین تنظیم‌گری درست و مناسب کمترین اقدام مورد انتظار در این حوزه توسط حاکمان است. این در حالی است که فضای مجازی امروز بزرگتر، وسیع‌تر و عمیق‌تر از فضای واقعی در زندگی مردم شده است واگر تابع هیچ قانون، مقررات و چارچوبی نباشد، وضعیت وحشتناکی را رقم زده و آسیب‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: حاکمیت وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کرده و روابط میان سکوها و کاربران را تعریف کند که در ایران خوشبختانه رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه‌ای بر حکمرانی فضای مجازی دارند اما متاسفانه این مهم مورد توجه مسئولان و مدیران ارشد کشور نیست و همین امر باعث شده ایشان بارها بر اهمیت این موضوع تکرار کنند و نتیجه این شده است که تا امروز سکوهای عمدتا آمریکایی بدون توجه به ارزش‌های ما و با نقض حاکمیت ملی در بسیاری از عرصه‌ها حتی با توهین به ارزشهای ملی و تحقیر مردم عزیز در این حوزه‌ها اقدام کرده‌اند که نمونه آن مربوط به صفحاتی است که مربوط به شهید بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود و این نقض حاکمیت و توهین به ارزشها روزانه در حال انجام است و به تعبیری هر محتوایی که به مذاق صاحبان سکوها و حکومت‌های ناظر بر این سکوها خوش نیاید به راحتی فیلتر و حذف می کنند. جالب این است که در این مورد تعبیر سانسور و فیلتر را قبول نداشته و خود را حاکم بلامنازع این فضا می‌دانند و به همین دلیل است که متاسفانه این شرایط بی‌قانونی، بی‌قیدی و ولنگاری در فضای مجازی کشور ایجاد شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: البته در خیلی از کشورها، حاکمیت ملی آن کشورها توسط سکوها پذیرفته می‌شود که به طور مثال اقدام اخیر ترکیه در مواجهه با سکوی اینستاگرام بود که محتواهای مربوط به شهید اسماعیل هنیه را حذف کرد و این سکو در نهایت مجبور به پذیریش شرایط این کشور شد که این مواجهه در پیام‌رسان‌ها در واقع یکی از مصادیق پذیریش حاکمیت ملی کشورها توسط سکوهاست. اقدام اخیر درخصوص آقای دوروف، مدیر عامل تلگرام در فرانسه نیز به معنای این است که به هر صورت او اعمال حاکمیت دولت فرانسه بر روی سکوی تلگرام را با پرداخت جریمه، ارایه وثیقه آزادی و پذیرش سایر شرایط دولت فرانسه پذیرفته است.

حکمرانی بر فضای مجازی در راستای نفی سبیل و حکم قرآن است

طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وی با اشاره به این که همین توقع زمانی که از طرف کشور ایران مطالبه می‌شود، پذیرش نشده و اقدامی صورت نمی‌گیرد، تاکید کرد: کشورهای غربی و بسیاری از کشورها این قواعد را برای خودشان به رسمیت می‌شناسند و خیلی از سکوها در صورت عدم رعایت جریمه شده و می‌شوند که مثال‌های آن جریمه‌هایی است که در اتحادیه اروپا تحت قانون General Data Protection Regulation برای گوگل و فیسبوک اعمال شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که حکمرانی بر فضای مجازی در راستای نفی سبیل است، افزود: مسلمانان برابر حکم قرآن مجاز نیستند سلطه غیر مسلمان‌ها را در جامعه خود بپذیرند و سلطه سکوها به این شکل، از این نوع است. این در حالی است که در صورتی که صاحبان سکوها بپذیرند با احترام به حاکمیت ملی در کشور فعالیت کنند از حضور آنها استقبال خواهد شد و شاهد آن نیز مصوبه‌ای است که شورای عالی فضای مجازی در ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۶ به عنوان هسته مرکزی و بالاترین سطح حکمرانی فضای مجازی در کشور تصویب و ابلاغ کرد. 

مجلس دوازدهم باید کم کاری دوره های قبل را جبران کند 

تقی پور اظهار کرد: متاسفانه در دوره های قبل مجلس شورای اسلامی به درستی از حق مردم در این فضا دفاع نکرده و وظیفه‌ای که در مقابل مردم داشتیم به انجام نرساندیم و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را که مخاطب عام داشته و نیاز به قوانین و طی مسیر قانون‌گذاری در مجلس داشت، جامعه عمل نپوشاندیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی در بخش‌هایی که به دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط می‌شود لازم الاجراست اما زمانی که نیاز به جرم‌انگاری و برخورد قضایی دارد قطعا جایگاه پاسخ حقوقی و قانونی به آن در مجلس است که برهمین اساس از مجالس نهم، دهم و یازدهم گله‌مندم که در طول این سال‌ها به دلایل مختلفی همچون ناآگاهی، فقدان شناخت، مهارت و دانش لازم و یا در برخی مواقع سیاسی‌کاری، کوتاهی در امر قانون‌گذاری صورت گرفت که لازم است مجلس دوازدهم توجه کافی به این موضوع داشته باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مطالبه اخیر مقام معظم رهبری، وظیفه بسیار سنگینی بر دوش مجلس دوازدهم است که باید تلاش کنیم که با قانون‌گذاری به موقع و مناسب در مرحله نخست فرصت‌ها را برای کسب‌ و کارها و مردم تبیین و مسیرش را روشن کنیم و در اولویت‌های بعدی از آسیب‌ها جلوگیری کنیم که این آسیب‌ها عمدتا نقض حاکمیت ملی توام با تحقیر و توهین به ارزش‌ها و مقدسات ماست و غیرت ایرانی طلب می‌کند که این چارچوب‌ها و مقررات به نحوی اعمال شود که بتوانیم عزت ملی مان را حفظ کرده و از حاکمیت ملی و حریم خصوصی و حقوق مردم عزیز در مقابل سکوها به نحو مطلوب دفاع کنیم تا ان‌شالله رضایت مردم جلب شود.

انتهای پیام