وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دولت چهاردهم، بحث دولت هوشمند است چراکه این موضوع به بحث ساماندهی اقتصاد دیجیتال که در همه شئونات مختلف دولت تأثیرگذار است مربوط می‌شود؛ به همین دلیل یکی از موارد مهم آن وضع حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و قوانین مربوط به خرید و فروش در فضای مجازی است. درحال حاضر ما اتحادیه کسب و کارهای مجازی که زیر نظر اتاق اصناف است را داریم تا به کسب و کارها مجوز دهد و با ای‌نماد زیر نظر وزارت صمت و هیأت عالی نظارت بر اصناف هم در ارتباط است.
تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابتکار بسیار خوب شهید جمهور
وی افزود: همچنین کسب و کارهایی را داریم که ماهیت خودشان مجازی است و به همین دلیل و با توجه به گستردگی دامنه این کسب و کارها که اغلب تمام شئونات زندگی همه افراد را دربرمی‌گیرد، نمی‌شود یک متولی خاص و ویژه‌ای را برای آن در نظر گرفت. در ایران بیشترین نهادهایی که با کسب و کارهای مجازی درگیرند و به نحوی جزو سیاست‌گذاران یا نهادهایی هستند که بر این حوزه تأثیر گذارند، می‌توان شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و مجازی، معاونت علمی ریاست جمهوری، ساترا و صدا و سیما، پلیس فتا و پلیس اماکن و بسیاری از نهادهای دیگر که به صورت تشکلی فعالیت می‌کنند مانند انجمن‌ها و اتحادیه و تشکل‌هایی که در فضای اقتصاد دیجیتال‌اند دانست.
مهرنوش با بیان اینکه وضعیت زیرساختی ما در گذشته نامناسب بوده است، توضیح داد: در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی مقداری پیشرفت در این بخش شد و امیدواریم این خط ادامه پیدا کند. شکل‌گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت یکی از ابتکارهای بسیار خوب شهید رئیسی بود. من واقعا تأکید دارم که رئیس جمهور جدید نباید این راه را فراموش کند. نکته بعدی که مهم بوده زیرساخت‌هایی مانند زیرساخت‌های پول مجازی، مالیات، بحث مربوط به شفافیت و خریدهای دولتی و غیره را باید در دولت در بستر دیجیتال شروع به فعالیت کند و یادمان نرود که شعار امسال رونق تولید با مشارکت مردم است.
یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال یکی از ابتکارهای بسیار خوب شهید رئیسی بود و تأکید دارم که رئیس جمهور جدید نباید این راه را فراموش کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه صحبت‌هایش به مهم‌ترین چالش موجود در حوزه قانون‌گذاری این حوزه اشاره کرد و گفت: از نظر من با توجه به فعالیتی که در این حوزه دارم بیشترین چالش در حوزه قانون را در بحث حقوق مصرف کننده داریم. یعنی مردم با شوق و رغبت خرید اینترنتی انجام می‌دهند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین لازم در حوزه حقوق مصرف کننده اگر دچار ضرر شوند، نمی‌توانند دسترسی لازم را به حقوقشان پیدا کنند.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403041812642/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
او تصریح کرد: ما مشکلمان در کشور نداشتن اتحادیه، انجمن و تشکل نیست بلکه نداشتن فرهنگ کار تشکلی است. متأسفانه بلد نیستیم کار تشکلی انجام دهیم؛ بخش خصوصی کار تشکلی بلد نیست و به همین نمی‌تواند تأثیرگذاری لازم را بر دولت‌ها داشته باشد. اگر تشکل‌ها بتوانند به صورت قوی کار کنند، هم می‌توانند دغدغه دولت‌ها را برآورده کنند و هم می‌توانند خطرات ناشی از استراتژیک دولت‌ها در حوزه تصمیم‌گیری را کاهش دهند.
مهرنوش با تأکید بر اینکه قوانین وجود دارد اما دقیق و مشخص نیست، تصریح کرد: به دلیل اینکه این فرهنگ جا نیفتاده است و هنوز به درستی روابط و حقوق مصرف‌کننده فضای مجازی به درستی مشخص نشده، بنابراین به درستی دستگاه قضایی نمی‌تواند حکمی برای برخورد با فرد خاطی صادر کند.
مینا مهرنوش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و مهم‌ترین متولی آن در کشور اظهار کرد: ما به صورت مشخص متولی برای کسب و کارهای مجازی نداریم. کسب و کارهای مجازی به این معناست که ما ورژن دیگری از کسب و کارهایی که به صورت سنتی یا غیر مجازی داریم که می‌توانند بخشی از کسب و کار خود را در حوزه مجازی راه‌اندازی کنند.
بیشترین چالش را در حوزه حقوق مصرف کننده داریم
