نارضایتی کاربران از بسته‌های اینترنت نامحدود

بنابراین مصوبه ۲۶۶ در نظـر داشت بـا هـدف صیانت از بسـتر اینترنت ثابت به دلیل رفـع خلاءهای موجود، این شرایط را در کشور کمی تعدیل کند. همچنیـن، رگولاتوری با بررسی سیاست‌های سایر کشورهای دنیا در ارائه اینترنت بـه کاربران متوجه شـد کـه اغلب ایـن سیاست‌ها بـا توجه بـه درآمـد، هزینه و شرایط خاص کاربـران، پیش‌بینی می‌شود.  

این تغییر در آن زمان به سود کاربران بود اما در سال‌های اخیر با سرعت‌های بالای اینترنت و افزایش فایل‌های ویدیویی، انتظار مشترکان به سمت اینترنت نامحدود با سرعت‌های بالا رفت. همچنین با این توجیه که در سایر کشورهای جهان اینترنت ثابت، بر مبنای سرعت ارائه می‌شود و دیگر حجمی نیست، درخواست‌هایی مبنی بر حذف اینترنت حجمی طی سالهای گذشته از سوی وزیر سابق حوزه ارتبطات و فناوری اطلاعات افزایش یافت.

کاربران بسیاری معترض به «تعریف ترافیک نامحدود در بسته‌های اینترنت» بوده و بر این عقیده اند که اینترنت نامحدود مفهومی ندارد وقتی برای آن آستانه مصرف بسته ای ۳۰ گیگ تعریف شده و حتی قیمت آن گران‌تر از بسته حجمی است.

بنابراین از ابتدای تاسـیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، پیش‌نویس‌های گوناگونی بـرای تصویـب بهتریـن تعرفـه اسـتفاده از اینترنـت، در کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات تدویـن شد که در این میان  یکـی از مصوباتـی کـه شـاید بتـوان آن را مهمتریـن مصوبـه دانسـت، مصوبـه ۲۳۷ اسـت. براسـاس ایـن مصوبـه کـه در سـال ۱۳۹۵ بـه تصویـب رسـید، تعرفـه خدمـات اینترنـت پرسـرعت از طریـق فنـاوری ADSL و اینترنـت مبتنـی بـر فنـاوری وای‌فای براسـاس حجـم ترافیـک داخلـی و بین‌الملـل مطـرح شـد. در ایـن مصوبـه بـا کاهـش ۲۰ درصـدی قیمـت هـر گیگابایـت گام مهمـی در راسـتای حمایـت از مصرف‌کننـدگان نهایـی خدمـات اینترنـت ثابـت، برداشـته شـد.

از سوی دیگر بـا ظهـور فناوری‌هـای ۳G و ۴G، رقیبـی جـدی بـه نـام اینترنـت همـراه بـرای اینترنـت ثابـت به وجـود آمـد و سـرویس اینترنـت ثابـت بـه خاطـر سـرعت بیشـتر اینترنـت موبایـل و تعرفـه پاییـن آن، بـازارش را تـا حـدودی از دسـت داد. تعرفـه اینترنـت موبایـل از همـان ابتدای ورود به کشـور، به‌صورت حجمی محاسـبه می‌شـد.  در اغلـب کشـورها سیاسـت‌گـذاری به‌گونـه‌ای انجـام شـده کـه در اینترنـت ثابـت بسـته بـه نـوع مصـرف، کاربـر نگـران حجـم نباشـد، بنابرایـن در کشـورهای پیشـرو اینترنـت ثابت بـه صـورت نامحـدود در اختیار کاربـر قـرار می‌گیـرد.

به گزارش ایسنا، همزمـان بـا فراگیـر شـدن اینترنـت در میـان مـردم، هزینـه اسـتفاده از ایـن بسـتر به‌عنـوان دغدغـه‌ای بـرای کاربـران مطرح شـد؛ از آنجا که، بر اسـاس قانون وظیفـه تعرفه‌گـذاری بـه رگولاتـوری محـول و از سـوی دیگـر، مشـخص کـردن چارچـوب ارائـه خدمـات بـه کاربـران بـرای اپراتورهـا به‌عنـوان وظیفـه دیگـر ایـن سـازمان درنظـر گرفتـه شـده بـود، رگولاتـوری همواره دغدغـه محاسـبه بهتریـن تعرفـه و قیمت‌گـذاری را داشـته اسـت.