واردات تلفن همراه تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی انجام شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403041107344/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF

این اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود محدودیت‌های ارزی، هر روز بایستی لیست تخصیص ارز به بیش از ۲۵۰ شرکت را به بانک مرکزی فرستاده و از سوی دیگر، مداوم با سیل شکایت‌های کالای تقلبی، ریپک، عدم تعهد با گارانتی و در آخر قیمت‌های چند برابری روبرو است؛ اما اگر این تخصیص ارز فقط به شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی دارند محدود شود، علاوه بر کنترل بهتر بازار، شکایات در این حوزه‌ و به‌ویژه در مورد تبدیل گوشی دست دوم به نو (ریپک) و عدم انجام تعهدات گارانتی، به حداقل خواهد رسید.

وی تصریح کرد: اگر کار واردات تلفن همراه که یک کار کاملا تخصصی است، توسط شرکت‌های متخصص در این حوزه که از سوی شرکت‌های مادر، دارای نمایندگی هستند،  صورت بگیرد، علاوه بر اینکه کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد به ما هم در تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم کمک خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر بازار تلفن همراه، شرایط خوبی نداشته است؛ عدم تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده که در این سال‌ها همچون قارچ افزایش پیدا کرده‌ یا برخی از آن‌ها که تنها کاری که انجام نمی‌دهند واردات موبایل است یا تخلف‌های مالیاتی و پول‌شوییِ برخی از آن‌ها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های رجیستری و قیمت دلار نیمایی، سبب شده که امروزه این کالا جزو کالاهای اساسی به شمار رفته و به نامناسب‌ترین شکل، به دست مصرف‌کنندگان برسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن اشاره به اینکه، در حال حاضر، بیش از ۲۸۰ شرکت دارای مجوز واردات تلفن همراه هستند، امر واردات را تخصصی دانسته و معتقد است که چنانچه این امر صرفا توسط شرکت‌های دارای نمایندگی اصلی صورت بگیرد، نه‌ تنها کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد که به تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم نیز کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه در حوزه تامین قطعات و گارانتی نیز مشکلات، حداقل خواهد شد.