ورود ماهانه ۵۰۰ پرونده رمز ارزی به دادسرا در تهران/ یکی از پرونده‌ها ۲۰ هزار شاکی دارد

به گزارش ایسنا، ابوالفضل نیکوکار در نشست خبری امروز گفت: یکی از وظایف معاونت ما، اطلاع‌رسانی است. آنچه که در آسیب‌ها و جرایم است را اطلاع‌رسانی می‌کنیم و پیامک‌های هشداری و آموزشی برای مردم ارسال می‌کنیم.

وی افزود: در ۹ ماه گذشته ۲۵ عنوان پیامک ارسال کردیم. یکی از این پیامک‌ها در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که در سال ۱۴۰۳ بعد از مدت‌ها رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد و اواخر اردیبهشت ماه امسال تصویب وابلاغ شد.

وی ادامه داد: این قانون خاص است و برای این قانون در ۱۱ عنوان و ۱۳۲ میلیون پیامک برای مردم تهران و شهر استان تهران ارسال کردیم. همچنین برای ۹ هزار و۷۲ مشاور املاک دوره آموزشی برگزار کردیم و نیز آزمون برگزار کردیم و ۴۱۰۹ نفر مشاور املاک در آزمون پذیرفته شدند تا برای آن‌ها گواهی کار صادر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در حوزه رمز ارز نیز ۷ عنوان را امسال اطلاع‌رسانی کردیم. در خصوص قانون انتخابات نیز در ۴ عنوان پیامک ارسال کردیم و برای پیش فروش ساختمان‌ها نیز تذکراتی دادیم.

وی تصریح کرد: در ۹ ماه گذشته۳۰۰ میلیون پیامک به مشترکان شرکت همراه اول ارسال شده است.

نیکوکار ادامه داد: سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) داریم. به این سامانه در ۹ ماه گذشته ۸ هزار و ۲۵۲ گزارش ارجاع شده است و بیش از ۵ هزار دیده‌بان به ما اضافه شده است و از ظرفیت سامانه دیده‌بان در پیشگیری استفاده می‌شود.

وی درباره مراکز مهر خانواده گفت: مراکز ملاقات فرزندان طلاق با هدف کاهش آثار زیانبار طلاق بر روح و ذهن کودکان و محلی بی‌طرف برای ملاقات کودکان طلاق با والدی که حضانت ندارد و حساس‌سازی و علاقمندسازی والدین پس از طلاق به همکاری و تربیت مؤثر فرزندان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: چنانچه پس از طلاق بر اساس قانون و رویه موجود در پرونده‌های ملاقات فرزند، اگر والدینی که جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند بخواهند فرزند خود را ملاقات کنند باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم ملاقات با فرزند بگیرند و به محل تعیین شده توسط دادگاه بروند و با فرزند خود ملاقات می‌کنند که متأسفانه گاهی این امر در محل کلانتری‌ها صورت انجام می‌شود.

نیکوکار افزود: از آنجا که کلانتری‌ها محیطی آرام برای این نوع ملاقات‌ها نیست و ممکن است برای کودک آسیب روحی و روانی داشته باشد و ترس و اضطراب ناشی از این ملاقات‌ها آرامش او را در معرض خطرات جدی قرار دهد؛ به همین علت طرح ایجاد مراکز مهر خانواده به صورت یک طرح ابتکاری از سال ۱۳۹۲ در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح و با پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد، در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ اولین مرکز ملاقات فرزندان طلاق در تهران در مرکز بهزیستی افتتاح شد.

وی گفت: این طرح به عنوان طرح موفق، توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۴ به همه استان‌ها ابلاغ شد و اکنون این معاونت با همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران، ۱۸ مرکز ملاقات فرزندان طلاق فعال (مراکز مهر خانواده) در سطح استان دارد. حدود۶ هزار و۱۸۸ نوبت ملاقات در ۹ ماه گذشته انجام شده است و بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دراین ۱۸ مرکز هزینه کردیم تا این کودکان بتوانند با پدر ومادرشان دیدار کنند.

کاهش ۱۲ درصد پرونده‌های دادگستری با پنجره واحد مدیریت زمین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در رابطه با پیشگیری از جرایم مرتبط با زمین گفت: سال قبل پنجره واحد مدیریت زمین را راه‌اندازی کردیم و به صورت ماهواره‌ای جرایمی که در حوزه زمین است را بررسی می‌کند. ایجا این سامانه باعث شده ۱۲ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری کاهش یابد.

وی در خصوص اقدامات دادگستری استان تهران در مبارزه با سرقت گفت: دادگستری استان تهران این موضوع را جزء برنامه‌های اساسی خود قرار داده است. نصب پابندها اجرایی و عملیاتی شد. پیگیری وضعیت زندانیانی که قبلاً مرخصی داده شد و به زندان برنگشتند پیگیری می‌شود و اجرای احکام سارقین خاص نیز را پیگیری می‌کنیم و برخورد با مالخرها هم مدنظر ماست. به طور کلی ۱۳ درصد کاهش در وقوع سرقت در شهرستان‌های تهران و شهر تهران را داشتیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع کاهش سرقت در شهر تهران گفت: از ابتدای امسال ۱۵ درصد وقوع سرقت و ورودی پرونده به دادگستری استان تهران کاهش یافته است.

نیکوکار در خصوص رمزارزها گفت: بحث استخراج رمزارزها را داشتیم و در این خصوص جلسه‌ای با توانیر داشتیم. در ایام تعطیلی بحث ناترازی برق را نیز داشتیم.

وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۹ بیت کویین تولید و عرضه شد. انتظار این بود بانک مرکزی مداخله می‌کرد ولی بی‌تفاوت ماند. تا اینکه در سال ۱۴۰۲ قانون بانک مرکزی، یکسری الزاماتی را برای تعیین تکلیف رمزارزها مشخص کرد. انتظار این بود بانک مرکزی از دهه ۹۰ در حوزه تولید واستخراج و عرضه رمرزارزها مداخله می‌کرد ولی ورود دیر هنگامی داشت و به نظر می‌رسد بطور خاص در این حوزه قانونی نداریم.

وی گفت: ۵۰۰ فقره پرونده ماهانه در خصوص رمزارزها به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌شود و ۵۶ هزارنفرشاکی پرونده‌های مربوط به رمرزارزها است. ۱۲ پرونده کثیرالشاکی در این زمینه داریم که در یکی از پرونده‌ها ۲۰ هزار شاکی دارد. حدود ۹۶ هزار پیامک در خصوص رمرزارزها ارسال کردیم.

وی گفت: در حوزه استخراج رمزارزها در شهر تهران ۱۱ پرونده و در شهرستان‌های استان تهران ۱۵۶ پرونده داریم.

انتهای پیام