همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه به شرح زیر با حذف آن موافقت کردند:
تبصره ۲ – تفاهمنامهها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ محسوب نمیشوند و مشمول ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۵۲ می گردد.
بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه به شرح زیر با حذف آن موافقت کردند:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین شد.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082215799/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C