۱- هیچ‌گونه مدرکی به‌صورت فیزیکی از متقاضی دریافت نشود.
وی افزود: این جلسه مصوبات خوبی داشت که انشاا… با تحقق آنها سرعت و کیفیت ارایه خدمات دولتی به طرز محسوسی افزایش خواهد یافت؛ یکی از مصوبات بسیار مهم، الزام دستگاه‌ها به حذف روال دریافت مدارک از متقاضیان بود، البته این موضوع مربوط به مدارکی است که اکنون سرویس آنها در مرکز ملی تبادل سرویس وزارت ارتباطات قرار دارد.
و️زیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع حفظ و نگهداری متخصصان حوزه فناوری اطلاعات به عنوان سرمایه‌های ملی کشور، با دستور رییس جمهور مقرر شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل با سازمان اداری استخدامی کشور زمینه لازم را برای به‌کارگیری نخبگان این حوزه در بخش‌های مختلف دولت، ایجاد کرده تا علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان مشکلات کاری و معیشتی آنان نیز پیگیری شود.
۲- تمامی استعلامات توسط دستگاه به‌صورت برخط از بانک‌های اطلاعاتی کشور دریافت شود.
و️ی اعلام کرد: همچنین در این جلسه تمامی دستگاههای دولتی موظف شدند، تا پایان سال جاری حداقل ۵۰ درصد از خدمات خود را در قالب پنجره هوشمند ملی خدمات ارائه دهند.
منبع خبر زارع‌پور تاکید کرد: خبر خوش دیگر عزم دولت در حرکت به سمت دولت هوشمند است، در این خصوص مقرر شد ۵درصد از خدمات دستگاه‌ها تا پایان سال به‌صورت هوشمند ارایه شود. خدمت هوشمند به این معنی که
۳- در فرآیند ارائه خدمت هیچ‌گونه مداخله انسانی وجود نداشته باشد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: برای این منظور دستگاههای اجرایی موظف شدند تا پایان دی‌ماه زیرساخت فنی لازم برای دریافت برخط این مدارک را فراهم کنند. با راه‌اندازی این سرویس، دیگر در مراجعه به دستگاههای دولتی نیازی به ارایه مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی نخواهد بود.
۴- در هر لحظه از شبانه‌روز امکان اطلاع از وضعیت درخواست توسط متقاضی فراهم باشد تحقق این موضوع قطعاً منجر به تحول عظیمی در روال‌های اداری خواهد شد.
به گزارش مجله خبری اقتصاد ارتباطات، «عیسی زارع‌پور» در پستی که در اپلیکیشن «بله» منتشر کرد، نوشت: در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور رییس جمهور و سایر اعضا برگزار شد، ابتدا گزارش پیشرفت پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سایر پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک ارایه شد.
محمدجواد آذری جهرمی (زادهٔ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰) سیاستمدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است که از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم حسن روحانی بود.
آذری جهرمی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعت آب برق است و فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۸۴ به عنوان کارشناس فنی وزارت اطلاعات آغاز کرد. او از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات بود.[۷] او در سال آخر فعالیت دولت یازدهم، برای مدت کمتر از یک سال، از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (محمود واعظی) و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت می‌کرد.[۸][۹] وی نخستین وزیر جمهوری اسلامی ایران است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ متولد شده‌است.[۱۰] به عبارتی جوانترین وزیر دولت دوازدهم می‌باشد.
