این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می‌شوند.
البته اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
از سوی دیگر در آبان ماه سال جاری با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود. طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.
گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091611518/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%86
به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد تا نه تنها اطلاعات و خدمات خود را شفاف‌تر سازند بلکه آنها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر در اختیار شهروندان قرار بدهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.
در نهایت اعلام شد با تلاش‌های انجام شده جهت تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادرشده در این دو سال رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله و پیش از آن داشت، به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است.
امضای الکترونیکی مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احراز هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است و در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند.
در همین رابطه چندی پیش با تصویب مجلس، وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی کردن امضای الکترونیک شد. براساس این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
