لایحه حفاظت از داده کلید امنیت سایبری کشور

در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» آمده است که حق شهروندان است از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. در این راستا تابستان سال ۱۳۹۷ سازمان فناوری اطلاعات از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی رونمایی کرد و مقرر شد برای تصویب به هیأت دولت و مجلس ارسال شود تا در نهایت به قانون تبدیل شود.

در این رابطه به فاصله گذشت حدود دو هفته بار دیگر اطلاعات کاربران یک شرکت در اختیار هکرها قرار گرفت. ابتدای هفته جاری یک گروه هکری ادعا کرد کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است و البته پس از بازتاب گسترده این خبر، اسنپ فود هک شدنش را تأیید و اعلام کرد حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری خواهد کرد.

به طور مثال شهریور ماه بخشی از اطلاعات کاربران تپسی به دست هکرها افتاد. یک گروه هکری با هویت معلوم به اطلاعات تعدادی از خدمات گیران شرکت تاکسی اینترنتی تپسی دسترسی پیدا می‌کنند و سپس تقاضای ۳۵ هزار دلار از شرکت تپسی می‌کند تا اطلاعات خدمات گیرندگان را برگرداند و منتشر نکند که این شرکت این کار را انجام نمی‌دهد و از گروه هکری شکایت می‌کند. در نهایت در پی شکایت شرکت تپسی از این گروه هکری اقدامات قضائی انجام شده و منبع آلودگی برطرف شد.

زارع‌پور در این زمینه گفت: ما لایحه حفاظت از داده را به دولت ارسال کردیم و اکنون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده و در آنجا قرار است بررسی شود و سپس برای بررسی نهایی به مجلس ارسال می‌شود تا کلا بحث حفاظت از داده‌های شخصی افراد در فضای مجازی نظام‌مند شود و ساز و کار و تکالیفی برای دارندگان سکوها، پلت‌فرم‌ها مشخص شود.

به عنوان مثال زمانی یک حمله دیداس به سایت اتفاق می‌افتد که دسترسی به یک رایانه یا منبع شبکه عمداً در نتیجه کار مخرب به کاربر دیگری مسدود یا کاهش داده شود. این حملات لزوماً داده‌ها را مستقیماً یا همیشگی تخریب نمی‌کنند، اما عمداً دسترس پذیری منابع را به خطر می‌اندازند.

گفته شده هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌هاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش می شود. اما با گذشت سالها از این موضوع، شواهد نشان می‌دهد اقدام جدی برای تصویب نهایی این لایحه و اجرای سریع آن انجام نشد و حتی در این میان بارها، اطلاعات سایت‌های سازمان‌ها و مراکزی که شامل اطلاعات شهروندان بوده، به سرقت رفته است.

برخی مسوولان در پاسخ به این سوال، اعلام می‌کنند لایحه حفاظت از داده چند سال گذشته رونمایی شده و سال گذشته پیش‌نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی نهایی و سپس بررسی شده است اما در این بازه زمانی و با رخدادن چند باره هک اطلاعات کاربران، اگرچه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آن احساس می‌شد اما اقدام تازه‌ای در این زمینه انجام نشده است و اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات جدیدی از آخرین وضعیت این لایحه اعلام کرد.

داده‌های شخصی کاربران و حفاظت از آن‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که در راستای حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار دارد، در این راستا افزایش حملات سایبری طی سال‌های اخیر، لزوم تصویب لایحه حفاظت از داده و تسریع روند نهایی برای اجرای آن به عنوان سند الزام‌آور و تعیین کننده وظایف دستگاه‌های دخیل را بیش از پیش روشن کرده و به چالش کشیده است.