وزیر امور اقتصادی و دارایی که در یک گفت و گوی تلویزیونی صحبت می کرد، تشریح کرد: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان؛ موضوعی بود که از چند سال قبل اجرایی شده بود، چون به یک معنا، ساده‌ترین نوع پرداخت به ذینفع نهایی؛ آن چیزی است که به عنوان حقوق کاملاً مشخص است کدام کد ملی، کدام حساب، در چه بانکی است؟ فیش دستگاه دولتی می‌آید، سازمان اداری و استخدامی تأیید می‌کند، سازمان برنامه و بودجه هم تخصیص آن دستگاه را صادر می‌کند، ما هم به عنوان وزارت اقتصاد پرداخت می‌کردیم. آن وجه خیلی مهمش که خبر خوش است برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود؛ این است که پیمانکاران بلافاصله پس از این که تخصیص‌ها از سمت سازمان برنامه صادر شد، می‌توانند نه چند ماه، چند هفته یا چند روز بعد، چند ثانیه بعد از این که فرایند تخصیص سازمان برنامه به وزارت اقتصاد رسید، بلافاصله با یک کلیک به قول دوستان، مجموع هزینه‌ای که کرده بودند برای آن طرح عمرانی را در حساب خودشان بلکه در حساب کسی که فروشنده مصالح بوده؛ سیمان، میلگرد یا هر چیزی که داده در اختیار این پیمانکار در حساب ذینفع نهایی واریز خواهد شد. در دستگاه‌های اجرایی دولت و دستگاه‌های دولتی هیچ مفری وجود ندارد اگر در حوزه شرکت‌ها بی انضباطی وجود داشته باشد امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی به بخش شرکتی رسیدگی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اجرای سامانه مودیان اظهار کرد: یکی از اتفاقات انضباط بخش، شفاف سازی که واقعاً فعالان اقتصادی را از این تشخیص‌های سلیقه‌ای رها می‌کند و ما وارد یک نظام سامانه مند می‌شویم، مصوبه‌ای است که در مورد قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود داشته، آخرین اطلاعاتی که همکاران من در اختیار قرار دادند، الان بیش از ٩.٥ میلیون کارپوشه فعال برای مؤدیان مالیاتی کشور ایجاد شده که این یک عدد بی سابقه است در کشور که این قدر انضباط بخشی نسبت به کارپوشه مالیاتی ایجاد شده باشد. همچنین ۹۸۳ میلیون و ۴۰۳ هزار صورت حساب الکترونیکی توسط مؤدیان به این سامانه ارسال شده است.
وی ادامه داد: به این معنا که یک فهرست ۱۰ محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این فهرست ده گانه بین ۳۰ تا ۹۰ روز و البته برای پروانه‌های احداث بنا و پایان کار و داخل و خارج حریم ۱۸۰ روز قبل از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعال اقتصادی برسد قبل از اجرا شدن آن مقرره باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که تولید کننده بتواند برنامه ریزی کند یک باره محموله صادرات و وارداتش پشت مرز گرفتار و فاسد نشود، قراردادهایی که بسته در داخل و خارج از کشور و این انصافا، .
خاندوزی تشریح کرد: از اول آبانماه صدور خودکار مجوزهایی که دستگاه‌ها در آن تاخیر داشتند و پاسخ نداده بودند آغاز شد که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌ها و شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف وجود دارد که موجب شده اطلاعات نرسد. خبر خوش هم در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقا از ۱۵ بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کردیم و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. هر تعدادی مجوزهای بلاتکلیف وجود داشته باشد، البته ابتدا از خود دستگاه‌ها خواسته می‌شود که در مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوزها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد. تقریبا تعداد زیادی یعنی اکثر بخش‌هایی که مجوزهای بلاتکلیف داشتند، بیش از صد هزار مجوزی که همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود از ۱۵ بهمن ماه در دستور صدور قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق آخرین آمار نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بدون مراجعه به دستگاه‌ها دریافت کنند.
خاندوزی با اشاره به احصاء دستگاه هایی که در صدور مجوزها کم کاری کردند درباره اینکه کدام دستگاه تعلل بشتری داشتند گفت: دوستان درگاه ملی باید آخرین وضعیت را اعلام کنند، ما هفته‌ای یک بار تمام فهرست دستگاه‌ها را از بهترین دستگاه‌ها با رنگ سبز تا ضعیف‌ترین دستگاه‌ها با رنگ قرمز احصاء می‌کنیم و دوستان ما در درگاه ملی مجوزها این را به شکل هفتگی حساب می‌کنند، آخرین وضعیت را حتماً اطلاع رسانی خواهند کرد.
انتهای پیام
منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402111914273/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2
وی ادامه داد: مطلع هستید زمان اجرایی شدن قانونی این سامانه که از سال گذشته باید آرام آرام شروع به کار می‌کرد یک دی ماه امسال است یعنی از اول دی ماه ۱۴۰۲ الزام شده است که این اتفاق بیفتد. اعدادی که اعلام می‌کنم مربوط است به این، حدود ۴۵ تا ۵۰ روزی که از شروع این موعد قانونی می‌گذرد. تعداد شناسه کالاهایی که در همین ایام صادر شده حدود دو میلیون؛ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اختصاصی کالا صادر شده است. شناسه خدمات عمومی صادر شده، تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی؛ یعنی شرکت‌های کشور؛ ۹۲ هزار و ۷۳۶ شرکت به عنوان مؤدی حقوقی پیوستند و تعدادی هم از مؤدیان حقیقی که طبق قانون باید بالای ۱۸ میلیارد تومان درآمد داشتند متصل شدند.
خاندوزی درباره حساب واحد خزانه توضیح داد: حساب واحد خزانه و در کنارش پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی دو اقدام انضباط بخش؛ دوباره شروع از خود دولت، خود دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور بود. اگر ما جامعه را می‌خواهیم نظم ببخشیم نمی‌شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان عامل بی نظمی باشند، خودشان از شفافیت فرار کنند و انضباط مالی نداشته باشند و به بقیه بگوییم شما، اما باید انضباط داشته باشید و شفاف باشید. ما دو دسته حساب داریم، به زبان خیلی ساده؛ یک دسته حساب‌های درآمدی و دریافتنی که وجوهی که واریز می‌شود به عنوان درآمد دولت می‌نشیند؛ اعم از درآمد مالیات، گمرک و انواع مختلف درآمدها. یک دسته حساب‌های پرداختنی که صرف مصوبات بودجه می‌شود که باید برای حقوق و دستمزد، خرید کالا و خدمات، ساختمان، طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌ها استفاده شود. حساب واحد خزانه در واقع و به زبان ساده؛ نظم بخشیدن به حساب‌های درآمدی دولت بود که به جای این که پخش و بی ضابطه باشد؛ ما از ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های دولتی که بین شبکه بانکی تو در تو، پیچیده و گاهی مواقع ناشناخته استفاده می‌شد، بعد از این نظم بخشی به حدود ۲۵ هزار کاهش پیدا کرده، منضبط شده و همه متمرکز در خزانه داری کشور ذیل حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکل کاملاً شفاف و موجب شد دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی بتواند بودجه عمومی خود را، چون حساب هایش روشن شد، معلوم شد منابع وجود داشته است، اما بی انضباط بوده، این طرف حساب واحد خزانه که از منظر ما این پروژه که تکلیف سال‌های قانون بوده است، خاتمه یافته است. انگشت شمار مواردی که باقی مانده به جهت مشکلاتی که فیمابین شبکه بانکی و آن شرکت وجود دارد، همچنان الحاق صد درصد نشده، اما طرح حساب واحد خزانه به معنی واقعی کلمه خاتمه یافته است .
وی افزود: آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، مثلا آموزش و پرورش یک ماه گذشته درگاهش دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، اما بحمدالله مجموعه مسیر را می‌شود گفت جز مرحله پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مرحله دوم عبارت بود از این که فرآیند صدور مجوز هم الکترونیکی شود، مرحله دوم خود فرآیند صدور الکترونیکی که این مرحله‌ای است که هنوز برخی از دستگاه‌ها به شکل کامل همه فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما این است که بیش از ۷۰ درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده. مرحله سوم حذف بسیاری از این شرط و شروط دست و پا گیر و زائد بود که واقعا مبنا و توجیهی نداشت، حالا سی سال قبل در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعا برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که این‌ها باید حذف می‌شد و بحمدالله این اتفاق در هیئت مقررات زدایی رخ داده و در هیئت وزیران هم در دستور تصویب است که یک گام بسیار مهم است. مرحله چهارم هم تبدیل مجوزهای کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم.
وی درباره برنامه خود برای مجوزهای تأخیرخورده توضیح داد: در مورد صدور خودکار مجوزهایی که، چون بنای قانون این بوده که واقعا فعال اقتصادی وقتی درخواست می‌دهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل کند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام کند که شما شرط مثلا ششم و هشتم را ندارید یا مدارکتان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، این که بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خم‌های اداری، رفت و آمدها در دستگاه‌ها باشند، این دقیقا همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به جزئیات ماده 24 قانون که بعد از 12 سال در دولت تصویب شد پرداخت و تصریح کرد: من تشکر می کنم از مجموعه دست اندرکاران بهبود محیط کسب و کار، چراکه اتفاقی که در طول دو سال گذشته رخ داده است معادل سال‌های طولانی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی آرزوی آن را داشتند. خوشبختانه ما دو مصوبه‌ی بسیار خوب را امسال ازهیئت وزیران گرفتیم، یک در ماه اردیبهشت و دو در بهمن ماه، این دو مصوبه که یکی ماده ۲۴ و یکی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پوشش می‌داد در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای این که پیش بینی پذیر بشود اول باید این دوستانی که گاهی اوقات می‌گویند که چرا دولت‌ها و مسئولین کشور از خودشان شروع نمی‌کنند؟ دقیقا دولت از خودش اصلاحات را آغاز کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی هستند که باید منضبط و قاعده‌مند عمل بکنند.
وی ادامه داد: طرح دوم در مورد حساب‌هایی که دولت بخواهد خرج و پرداخت کند، ساده این است که ماهانه باید حقوق کارکنانش را بریزد، یارانه‌ها را واریز کند، خرید دستگاه ها، سازمان ها، تجهیزات و لوازم اداری و از همه پیچیده‌تر آن؛ پرداخت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی است. این هم در این جا دوباره نباید مسیر رسوب کردن پول بماند در حساب دستگاه ها، دولت فکر می‌کرد که ۱۰۰ پل، بیمارستان و هر چیز که ساخته شده پولش را پرداخت کرده، در حالی که دستگاه‌ها خیلی موقع‌ها چندین ماه این حساب‌ها را نگه می‌داشتند تا به خود پیمانکار برسد که در واقع نیاز اصلی؛ آن پیمانکاری بود که در آن شهرستان و استان استفاده می‌کرد و با دستوری که رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت دادند، ما موفق شدیم که این جزء دوم که پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی باشد در کشور محقق کنیم.
خاندوزی با اشاره به علت اینکه چرا برخی مجوزها از سوی درگاه به درستی صادر نمی شود، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها ۴ مرحله و هدفگذاری داشت، مرحله اول عبارت بود از این که شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همه ملت ایران شفاف شود، سلیقه‌ای نباشد، چیزی در داخل کشوهای دستگاه‌ها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت کنند شرایط بیشتر و کمتری بخواهند، این مرحله تقریبا می‌شود گفت ۹۹ درصد در کشور محقق شده است.
وی در ادامه گفت: در حوزه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور امروز می‌توانم به طور قطع عرض کنم که با نظارت کاملی که سازمان برنامه، اداری و استخدامی کشور و خزانه داری کل وجود دارد، تقریباً انحرافی که صورت گرفته باشد وجود ندارد، جز مواردی که شما مطلع هستید؛ ماهانه موارد تخلف از سقف‌های مندرج در قانون بودجه را رصد می‌کنند، اطلاع می‌دهند به جهت این که تا پایان سال مکلف کنند دستگاه‌هایی را که اگر تخلفی دارند؛ باید متوسط و میانگین پرداختی خود به حد مصوب قانونی برسانند. و امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها هم مشمول و مطلع هستند یک آیین نامه نظارتی و انضباطی هم ابتدای امسال برای فقط متمرکز بر حوزه شرکت‌های دولتی در دولت مصوب شده است.
خاندوزی درباره برنامه وزارت اقتصاد درباره ایجاد حساب ارزی تشریح کرد: مبنای قانون بودجه در کشور؛ دریافت‌ها و پرداخت‌های ریالی است نه ارزی. اساساً واحد پول ملی ما ریال است، بودجه کشور بر اساس ریال نوشته می‌شود، دریافت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد، ریالی دریافت می‌کند، ولو درآمد نفتی ارزی است ولی می‌آید ابتدا در حساب‌های بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌شود و ریال آن در اختیار ما در وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که خزانه داری طبق آن پرداخت صورت می‌گیرد. اگر قانون جدیدی مبنی بر این که دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی که الآن متمرکز در حوزه نفتی است، در حوزه بودجه‌ای دولت درآمد نفت است که به صورت ارزی توسط بانک مرکزی تبدیل می‌شود، نیاز به تغییری داشته باشد که تا امروز چنین قانونی ابلاغ نشده حتماً آن قانون را هم دولت اجرا خواهد کرد. پیشنهادی بوده است که رفته مجلس شورای اسلامی، بعد در فرایند شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته، مجدد ارسال شده، اگر در نهایت مورد تأیید صحن علنی قرار بگیرد، بعد از آن تبدیل به قانون خواهد شد.
