به گزارش مجله خبری اقتصاد ارتباطات آبان ماه سال گذشته بود که تخریب سازه های نصب دکل مخابراتی در محل موزه ریاست جمهوری واقع در میدان امیرکبیر رفسنجان واقع در ۱۰۰ کیلومتری غرب مرکز استان کرمان خبرساز شده بود. شرکت مخابرات که مدعی انجام فعالیت های قانونی بود به دنبال تخریب این سازه ها توسط شهرداری اقدام به شکایت قضایی کرد.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان روز شنبه حکم قضایی مربوط به این موضوع را در اختیار رسانه ها قرار داد و ضمن تشریح اقدامات این نهاد در آبان ماه سال گذشته در تخریب سازه های نصب دکل اعلام کرد: ۲۰ آبان ماه سال گذشته عوامل پلیس ساختمانی شهرداری رفسنجان در انجام وظیفه ذاتی خود از اجرای عملیات زیرسازی نصب دکل BTS در محوطه برج شیشه‌ای و مجموعه موزه ریاست جمهوری رفسنجان به دلیل غیرقانونی بودن، فقدان مجوز، جانمایی اشتباه و بدون نظر گرفتن الزامات زیبایی شهری، جلوگیری به عمل آوردند که این اقدام قانونی، با عکس العمل شرکت مخابرات مبنی بر شکایت از شهردار و شهرداری با عنوان اتهامی تخریب بیت المال همراه شده بود.
براساس این گزارش و به دنبال صدور حکم دادگاه به نفع شهرداری، دادگاه کیفری ۲ شهری کرمان موضوع را نیز بررسی و در نهایت اقدام به صدور رای قطعی کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: شرکت مخابرات رفسنجان بدون اخذ هیچگونه مجوز و پروانه‌ای از شهرداری به طور شبانه اقدام به تخلیه مصالح در پارک شهید مطهری رفسنجان نموده و با تخریب فضای سبز در مجاورت و زیر درختان موجود در پارک اقدام به کندن چاله و ریختن فوندانسیون می نماید که پس از گزارش پلیس ساختمانی شهرداری رفسنجان و تخلیه مصالح به صورت شبانه، سازمان عمران شهرداری رفسنجان حسب وظیفه مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نسبت به جمع آوری مصالح شامل میلگرد و بلوک و بتن آماده تخلیه شده در محل می نماید.
مشکل ضعف آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت نه تنها در رفسنجان که در بسیاری از نقاط استان بویژه مناطق مرکز و جنوب استان همواره خبرساز بوده است؛ بروز چند نوبت سیل در نقاط مختلف استان نیز به محملی برای تشدید انتقادها از مخابرات در کرمان تبدیل شده بود زیرا برای اطلاع رسانی به شهروندان ساکن در مسیر سیل یا اطلاع رسانی از وقوع سیل سهمگین در یکی از شهرستان های استان، نبود آنتن تلفن همراه به عنوان مانع اعلام شده بود.
در بخش دیگری از این حکم که به استناد ماده ۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری قطعی است، آمده: ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به طور خاص راجع به معابر و شوارع و فضاهای سبز و پارک های عمومی است که شهرداری را مکلف به جلوگیری از هرگونه سد معبر احداث بنا در پارک ها نموده و شهرداری را تکلیف نموده است که شخصاً با عوامل خود و بدون نیاز به هیچگونه حکمی ازچنین تصرفاتی جلوگیری به عمل آورد.
براساس اعلام شهرداری رفسنجان، از آنجا که مخابرات به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده بود، حکم قطعی در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۱ از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر و مشخص شد شهرداری در این باره وفق مقررات و موازین قانونی اقدام کرده است.
مسئولان شهرداری همان زمان هم بارها تاکید کرده بودند که مانعی در اجرای نصب دکل های مخابراتی و توسعه ارتباطات نمی بینند اما بحث بر سر محل نصب دکل هاست که باید طی هماهنگی و تعامل با مدیریت شهری انجام شود.
