در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: چرا شرکت مخابرات در حالی از اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران استنکاف کرده که تعدادی از اعضای هیات مدیره آن از جامعه ایثارگران هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: این کارگزاران در حالی این انتظارات را مطرح می کنند که حقوق آنها از ۲ میلیون به ۶ تا ۹ میلیون رسیده است، اما هنوز قانع نشده اند و انتظار دارند به اندازه کارشناس مخابرات فعال در مراکز استان ها دریافتی داشته باشند! و این امر به نابودی مخابرات منتهی می شود و خلاف عدالت است.
وی افزود: کارگزاران روستایی یک مقطع از زمان در زمینه دامپروری و کشاورزی فعالیت می کردند و قرار شد در کنار شغل خود به تلفن ها نیز پاسخ دهند، سپس تبدیل وضعیت شده و قراردادشان دائمی شد و در نهایت همسان سازی حقوق برای آنها صورت گرفت. اما هر چه به آنها امتیاز بیشتری داده شد، انتظاراتشان نیز افزایش یافت.
عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیگر نمایندگان سوال کننده بود که از وزیر ارتباطات پرسید علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزیر و شرکت مخابرات چیست؟
وی تصریح کرد: مخابرات یک سرمایه بزرگ در کشور است و من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا مشکلاتی که در رابطه با آن مطرح کردید حل شود. کما اینکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در دستور کار ستاد تنظیم بازار است.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه چطور می توان پذیرفت که در شرکت مخابرات استخدام نیرو وجود نداشته و به بهانه مشکلات مالی به این تکلیف قانونی خود عمل نمی کنند، خطاب به عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تصریح کرد: شما درخواست ۳۰۰ میلیارد داشتید، شرایط به گونه ای فراهم شد که ۱۵۰۰ میلیارد درآمد داشتید اما همچنان به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمی کنید.
مقتدایی یادآور شد: شرکت های اصل ۴۴ باید قوانین مرتبط با حوزه ایثارگران را اجرا کنند، ضمن اینکه این مهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز آمده است.
وی تاکید کرد: ما نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگان کوتاه نمی آییم و اگر شرکت مخابرات خود را مستثنی از این قانون می داند، باید به این نکته توجه کند که براساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ قانون جامع ایثارگران، شرکت مخابرات مشمول این قانون می شود و باید آن را اجرا کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن انتقاد از عدم حضور سایر مسئولان شرکت مخابرات ایران که با سوالات مطرح شده مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا برای رفع این مشکلات منابع جدیدی ایجاد کنیم، اما به دنبال آن انتظار داشتیم که شرکت مخابرات ایران و تمام اپراتورها به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به طرحی که درخصوص شرکت مخابرات ارائه داده است، افزود: براساس این طرح ۱۸ درصد سهم دولت از مخابرات را در قانون ممتاز می کنیم و ودیعه هایی که مردم برای تلفن پرداخت کرده اند را به سهم مدیریتی تبدیل می کنیم تا از این طریق به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه اختیار دهیم که بعد از این نگوید من در این مورد مسئولیتی ندارد.در ادامه امیرآبادی فراهانی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت تعیین کرد تا به رفع این مشکل بپردازد.
همچنین ولی اسماعیلی در این نشست با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاوان سهل انگاری مسئولان مخابراتی را در حالی می دهد که در این زمینه همراهی لازم را دارد، افزود: وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه ها نسبت به تامین اعتبارات این بخش اقدام کرده، اما هیات مدیره شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود تاکنون عمل نکرده است و این در حالی است که تنها درصد محدودی از جامعه ایثارگران در این مجموعه فعالیت دارند و منابع مالی زیادی برای تبدیل وضعیت آنها نیاز نیست.
زارع پور یادآور شد: سرمایه اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار است بنابراین باید مانع هدررفت آن شویم، در این راستا رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه بنده قبول دارم شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قرار گرفته، اما مسئولیت اجرای آن متناسب با اختیاراتم نیست.
وی تاکید کرد: این ۳ مورد یعنی رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات را از جمله شروطی قرار می دهم که شرکت مخابرات برای دریافت درآمد حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت باید در قبال آن تعهد کتبی بدهند، در غیر این صورت آن را ابلاغ نخواهم کرد، ضمن اینکه این جزو الزامات الحاقی به پروانه آنها می شود.
همچنین حسن نوروزی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از وزیر ارتباطات این سوال را مطرح کرد که آیا کم توجهی و عدم عمل به بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصداق ترک فعل یک وزیر نیست؟ چرا به پیشگامان شهادت کم توجهی می شود؟وی پس استماع پاسخ وزیر مهلت یک ماهه ای برای وی تعیین کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: نمایندگان چاره ای جز اعمال ماده ۲۳۴ و ارسال سوال به صحن علنی ندارند، چرا که شرکت مخابرات اقدام به ترک فعل کرده و در اجرای قانون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهی لازم را نداشته اند.
وی در ادامه تاکید کرد: تمام افرادی که در این زمینه ترک فعلی داشته باشند، قطعاً دادگاهی خواهند شد، کما اینکه اعمال ماده ۲۳۴ را برای وزیر و رئیس مخابرات در دستور کار قرار داده ایم. نظر حقوقی کشور باید مبنای فعالیت وزیر ارتباطات باشد، ضمن اینکه براساس اصل ۷۳ قانون اساسی نیز هر نوع تفسیر قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: ۹۰ درصد ایثارگران که در بخش های مختلف تحت پوشش وزارت ارتباطات فعالیت داشتند، تبدیل وضعیت شدند، اما در مورد شرکت مخابرات ایران این وزارتخانه اختیارات کامل را ندارد و بنده در قبال این مجموعه هیچ مسئولیتی ندارم.
در این نشست سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این سوال را مطرح کرد که علت عدم تمدید قرارداد بیش از ۷۰ نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان و عدم پرداخت حقوق آنان چیست؟ و در پایان مهلت ۲۰ روزه ای برای وزیر ارتباطات تعیین کرد تا به تعیین تکلیف این نیروها رسیدگی کند.
زارع پور در پایان خطاب به نماینده سوال کننده تاکید کرد که لیست اسامی کارگزاران، حوزه انتخابیه و آخرین فیش حقوقی که دریافت کرده اند را به وی ارائه خواهد داد.
در ادامه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم نیز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا نسبت به تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی و پیمانی شرکت مخابرات ایران اقدامی صورت نمی گیرد و مصوبات قانونی به صورت کامل و دقیق درخصوص این نیروها اجرایی نشده است؟
به گزارش حوزه پارلمانی مجله خبری اقتصاد ارتباطات، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از ظهر امروز -دوشنبه ۳۱ مردادماه- با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و نمایندگان سوال کننده برگزار شد.
